أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أمس عن مقتل 3 من «العناصر التكفيرية» في إطار الحملات الأمنية المتواصلة الرامية للقضاء على البؤر الإرهابية المنتشرة في شمال سيناء، وتزامن ذلك مع اعتزام عائلات قتلى بمدينة العريش البدء في عصيان مدني بعد غد السبت، احتجاجا على ما عدته «تقاعس» السلطات عن التحقيق في مقتل 6 من أبنائهم على يد قوات الأمن. وتواجه مصر في محافظة شمال سيناء (على الحدود مع قطاع غزة)، أعمالا إرهابية تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، ازدادت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان «المحظورة»، في يوليو (تموز) 2013، وأسفرت عن مقتل المئات. وتشن قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة حملة أمنية لضبط هؤلاء المتشددين. وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان له أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «في إطار مواصلة قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني ملاحقة العناصر التكفيرية بشمال سيناء، فقد تمكنت القوات من قتل 3 عناصر تكفيرية، وضبط بندقيتين آليتين، و4 خزن، و50 طلقة، و3 قنابل يدوية، و3 أجهزة لاسلكي، بالإضافة إلى تدمير عربة دفع رباعي ودراجة نارية، وحرق 5 عشش تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء والتمركز». وأكد المتحدث «استمرار قوات إنفاذ القانون في تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر التكفيرية». في السياق ذاته، أعلنت عائلات من مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، عزمها الدخول في عصيان مدني داخل المدينة، يتضمن الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والهواتف، ولا يشمل النزول والتظاهر في الشارع، وذلك بسبب تقاعس وزارة الداخلية عن معاقبة من تسبب في قتل 6 من أبنائهم. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي أن قواتها قتلت 10 من عناصر جماعة «أنصار بيت المقدس»، قالت إنهم نفذوا هجمات إرهابية، كان آخرها هجوم «كمين المطافي» الذي راح ضحيته 8 شرطيين، مشيرة إلى أن هؤلاء العناصر بادروا أثناء مداهمة وكرهم بإطلاق الأعيرة النارية محاولين الهرب، إلا أنه تم التعامل معهم، وهو ما نتج عنه مصرعهم جميعًا. وعقب إعلان الداخلية بيانا بأسماء القتلى العشرة، قالت عائلات بمدينة العريش إنه يتضمن 6 شبان ألقي القبض عليهم منذ 3 أشهر قبل مقتلهم، وإنه تم احتجازهم دون توجيه أي اتهامات لهم أو صدور أحكام بحقهم. وعقدت عائلات الشبان الستة اجتماعا في العريش للنظر في كيفية التحرك بعد الإعلان عن مقتل أبنائهم، واتهام قوات الشرطة لهم بالإرهاب، وشكلت العائلات لجنة شعبية خلال المؤتمر لمتابعة ما يستجد. وبينما تجاهلت وزارة الداخلية الرد على تلك الاتهامات، قال حسام رفاعي عضو مجلس النواب عن سيناء لـ«الشرق الأوسط»، إنه تقدم بمذكرة لإحدى الجهات الأمنية المحايدة لإجراء تحقيق عادل، وبيان حول ملابسات الواقعة، مشيرًا إلى أنه تلقى ردا إيجابيا بوعود بالتحقيق والرد على استفسارات الأهالي، إلا أنه لم يصل إليه الرد حتى الآن. وأكد النائب دعمه الكامل لأهالي شمال سيناء وموافقته على كل الشروط التي تمخض عنها الاجتماع الأخير، بما فيها استقالته وجميع نواب سيناء إذا لم تفِ السلطات بوعدها، مشددا على أن أهالي شمال سيناء يقدرون ويدعمون جهود الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب المنتشر في المحافظة، ويتحملون عناء حالة الطوارئ المفروضة في بعض المناطق، إيمانا منهم بدور السلطات وسعيها لفرض الأمن في جميع ربوع مصر، وبالأخص سيناء. ويطالب الأهالي بضرورة إجراء تحقيق عادل في الحادث من جهة أمنية محايدة، ومعرفة مصير جثث القتلى، الذين صدر بأسمائهم بيان وزارة الداخلية، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسريًا، الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية. كما طالبوا نواب شمال سيناء بتقديم استقالاتهم من مجلس النواب، وهددوا بالعصيان المدني في حال عدم تنفيذ تلك المطالب.