صرح وكيل النيابة ناصر الشيب أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص وحجز وحرمان شخص من حريته بغير وجه قانوني وتسهيل الدعارة والتكسب من الدعارة وأمرت بإحالة خمس متهمين محبوسين إلى المحاكم الجنائية وحددت جلسة 08 مارس/ آذار 2017 لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى. وأضاف الشيب أن مضمون الواقعة تتحصل فيما أبلغت به المجني عليهما بأنهما حضرتا إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامهما في بلدهما بأنهما سوف تحصلان على فرص عمل بمملكة البحرين وعند حضورهما للبحرين تم حجز حريتهما بداخل عدد من المباني عن طريق إقفال أبواب الشقة وعدم السماح لهما بحيازة هواتف نقالة وحجز جوازات سفرهما وتخيرهما بدفع مبالغ مالية وقدرها عشرة آلاف دينار بحريني أو ممارسة الدعارة وتسليمهم مبالغ ريع الدعارة فرفضتا فقام المتهمين بالاعتداء عليهما بالضرب لإجبارهما على ممارسة الدعارة لذلك مارستا الدعارة رغما عنها مع زبائن مختلفين وذلك مقابل مبالغ نقدية تتحصل عليها لصالح المتهمة الأولى، وأشار الشيب إلى إن النيابة طلبت تحريات الشرطة وصولا للجناة وتم التوصل إليهم وتم ضبطهم بموجب إذن من النيابة العامة وتم استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.