أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، عن زيادة جديدة في الضرائب والرسوم المفروضة على سلع وخدمات بنسب متفاوتة بهدف تقليص عجز الموازنة في بلد تجاوز فيه الدين العام 35 مليار دولار. وقرر مجلس الوزراء زيادة ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الإنترنت بمعدل 50% بأنواعها الثابت والمتنقل، كما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، موضحة أن الضريبة المفروضة على خدمات الإنترنت ارتفعت بذلك من 8% الى 16%. كما فرضت ضريبة بواقع 2,6 دينار (نحو 3,7  دولار)على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع او مدفوع مسبقا، اعتبارا من منتصف الشهر الحالي. وزادت الحكومة الضريبة الخاصة على السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلك، وتتراوح الزيادة بين 457 فلسا (0,67 دولار) و1205 فلسات (نحو 1,7 دولار)، وكذلك الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10%. وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى قد تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلعة. كما رفعت قيمة إصدار جواز السفر او تجديده من 20 دينارا (نحو 28 دولار) إلى 50 دينارا (70 دولارا)، واستيفاء 100 دينار (140 دولار) عن إصدار جواز سفر بدل تالف و125 دينار لبدل الفاقد للمرة الأولى وبعد المرة الأولى 250 دينارا (نحو 352 دولارا). وتسعى الحكومة من خلال إجراءاتها تلك الى تحصيل ما يقارب 450 مليون دينار (نحو 635 مليون دولار) لخفض عجز موازنة عام 2017 المتوقع أن يقارب 1,1 مليار دولار. ومن ضمن الاجراءات اقتطاع 10% شهريا من رواتب موظفي القطاع العام التي تزيد عن ألفي دينار (نحو 2820 دولار)، فيما رفعت الحد الأدنى للأجور ليصبح 220 دينارا (310 دولار) بدلا من 190 دينار (268 دولار). وكانت الحكومة الأردنية رفعت أسعار المحروقات للشهر الماضي بنسب تتراوح بين 6,8% و7,2%، ثم فرضت رسوما إضافية على المحروقات مطلع الشهر الحالي ورفعت أسعارها بنسب تصل إلى 8,6%. وأقر البرلمان الشهر الماضي موازنة عام 2017 وقيمتها نحو 12,6 مليار دولار مع عجز متوقع يبلغ حوالي 1,1 مليار دولار.