وجه النائب راكان النصف سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن سحب الحكومة لمبالغ من الاحتياطي العام قال فيه بأن على مدى السنوات الثلاث الأخيرة أذنت مشروعات قوانين متعددة للحكومة سحب مبالغ من الاحتياطي العام للوفاء باحتياجات بعض المنح والالتزامات الطارئة أو المستجدة أو لاستكمال مشروعات عامة أو تمويل موازنات جهات عامة، وتمت إحالة تلك القوانين إلى مجلس الأمة لمناقشتها واعتمادها، وعليه يرجى تزويدي بالتالي: كشف كامل يوضح كافة عمليات السحب التي تمت من صندوق الاحتياطي العام للدولة منذ 1/1/ 2013 وحتى الوقت الحاضر مع بيان تواريخ هذه العمليات وقيمتها والجهات المستفيدة منها وأغراض استخداماتها والقوانين التي صدرت بشأنها. شهادات التحكيم من جانب آخر، وجه النصف سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي بشأن تفشي ظاهر المراكز التدريبية التي تقدم شهادات بعضها وهمي وغير معتمد. جاء نص السؤال كالتالي: نظراً لأهمية المخرجات العلمية والعملية من جامعة الكويت والكليات التابعة، وبعد تفشي ظاهرة المراكز التدريبية التي تقدم شهادات بعضها وهمي وغير معتمد، ويتم استخدامه في التوظيف، لذا يرجى تزويدي بالآتي: 1. هل تعتمد جامعة الكويت والكليات التابعة لها مراكز تدريب أهلية لتقديم الدورات والشهادات؟ إذا كانت الإيجاب يرجى تزويدي بكشف بمراكز التدريب المعتمدة لدى جامعة الكويت والكليات التابعة لها. 2. هل تقوم الكليات التابعة لجامعة الكويت بتأجير سواء بمقابل مادي أو مجاني لمراكز التدريب الأهلية لعقد الدورات؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بقائمة بالدورات التي عقدت في جامعة الكويت والكليات التابعة لها من قبل تلك المراكز منذ يناير 2009 إلى تاريخه. 3. نشرت جريدة الجريدة يوم 24 يناير 2017 تحت عنوان ( فضيحة شهادات التحكيم... كلية الحقوق "تطمطم" الملف وتتوعد بمقاضاة الجريدة)، هل قامت جامعة الكويت وكلية الحقوق بفتح تحقيق فيما تم نشره من مستندات؟ 4. هل قام مركز وسم للتدريب ومركز جنيف للتحكيم الدولي بعقد أي دورات تدريبية بالتعاون مع كلية الحقوق بحسب ما جاء في نص الإعلان المنشور في “الجريدة”؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بكافة الدورات التي عقدت بالتعاون مع المركز مع كشف بعدد المشاركين وأسماءهم، وفي حال النفي يرجى بيان إذا ما قامت جامعة الكويت وكلية الحقوق بمقاضاة المركز لاستخدامه اسم وشعار كلية الحقوق في الإعلان؟. 5. قامت كلية الحقوق بنشر نفي رسمي لما ورد بجريدة “الجريدة” وأرفقت نفياً من مركز وسم للتدريب، هل تحققت الكلية من الحادثة والإعلان المنشور قبل ارسال النفي؟ وهل خاطبت كلية الحقوق مركز وسم الدولي أو مركز جنيف الدولي للتحكيم للحصول على النفي؟ يرجى تزويدي بكافة المراسلات بين كلية الحقوق وجامعة الكويت مع مركز وسم الدولي ومركز جنيف للتحكيم الدولي. 6. نشرت “الجريدة” في ذات العدد صورة ضوئية لشهادة صادرة من جامعة الكويت - كلية الحقوق / مكتب الدراسات والاستشارات القانونية عن “إعداد المحكمين ب” أقامتها الكلية خلال الفترة من 16 نوفمبر 2014 إلى 19 نوفمبر 2014، يرجى تزويدي بنص الإعلان عن الدورة وعدد المشاركين فيها، وهل تلك الدورة أقامتها كلية الحقوق أو مركز تدريب أهلي؟.