قالت محكمة كينية، اليوم الخميس، إن إغلاق الحكومة لمخيم ضخم يضم لاجئين أغلبهم فروا من الاضطرابات في الصومال المجاور سيكون غير دستوري. وتعهدت نيروبي بإغلاق مخيم داداب الذي كان ذات يوم يعتبر أكبر مخيم للاجئين في العالم، لأنها تقول إن متشددين إسلاميين من الصومال استخدموه كمركز لتجنيد عناصر لشن سلسلة هجمات على الأراضي الكينية. ولكن جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان دفعت بأن ذلك سيضر بالصوماليين الفارين من العنف والفقر واتهمت كينيا بإجبار أشخاص على العودة إلى منطقة حرب، ورفضت الحكومة هذه المزاعم. وقال جون ماتيفو قاضي المحكمة العليا في حكمه قرار الحكومة الذي يستهدف بالتحديد اللاجئين الصوماليين يعد من أعمال الاضطهاد الجماعي وهو غير قانوني وينطوي على تمييز لذلك فهو غير دستوري. وبلغ عدد المقيمين في المخيم في ذروته عام 2011 عندما فر صوماليون من الصراع والمجاعة نحو 580 ألف شخص ليوصف في ذلك الوقت بأنه أكبر مخيم للاجئين في العالم. وفي أوائل العام الماضي، قال مسؤولون من الأمم المتحدة، إن العدد تراجع إلى 350 ألفا وقال مسؤولون كينيون في وقت لاحق من العام نفسه إن العدد بلغ 250 ألفا. وكانت الحكومة في بادئ الأمر تريد إغلاق مخيم داداب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنها أرجأت إغلاقه بعد ضغوط دولية لمنح المقيمين فيه مزيدا من الوقت لإيجاد مساكن أخرى. ورحبت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان بحكم المحكمة. وقالت ليتيتيا بادير، الباحثة المختصة بشؤون أفريقيا لدى منظمة هيومان رايتس ووتش، المحكمة العليا وجهت رسالة تفيد بأن أحد أفرع الحكومة الكينية على الأقل مازالت مستعدة للدفاع عن حقوق اللاجئين. وأضافت بعد شهور من التوتر مع شعورهم باقتراب موعد إغلاق المخيم وضيق الخيارات المتاحة للجوء ووقف الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة توطين اللاجئين جاء قرار المحكمة ليجدد الأمل للاجئين الصوماليين بأنهم مازال أمامهم خيار غير العودة إلى الصومال غير الآمن والذي يشهد موجة جفاف. وقال ماتيفو، إن أمام الحكومة 30 يوما للاستئناف، ولم يرد تعليق فوري من وزارة الداخلية. ومن المقرر أن يعقد متحدث باسم الحكومة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم للتعليق على الحكم.