توقعت دراسة علمية أن 66% من الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية ستُحجم عن الاستثمار في تقنية المعلومات لضبابية العائد، وأشارت دراسة أخرى ارتفاع الاستثمارات السعودية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 70 مليار دولار ونموها بنحو 2.5 مليون شركة العام القادم، وقدرت في الوقت ذاته أن الانفاق على تقنية المعلومات في المملكة يزيد 10.7 % في العام الجاري. من جانبه حذر خبير اقتصادي من أن تحفظ الكثير من الشركات العائلية فى السعودية أعاق زيادة الناتج المحلى بنسبة 5% إلى 10% وعلى ضرورة تغير نموذج ممارسة الأعمال التجارية وإستراتيجيات دخول الأسواق واستخدام التقنية للارتقاء بالأعمال مرهون بإنجاح الصغيرة والمتوسطة السعودية التي تمثل 75% من حجم سوق العمل. وقال مازن جبري الذي يعمل مديرًا لإدارة الأعمال العامة ومنظومة الشركاء لدى «إس إيه بي» السعودية، إن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من أسباب التقنية وامتلاكها أحدث أدواتها أتاح لها القدرة على إحداث التغيير والابتكار ومكّنها من النمو إلى مستويات غير مسبوقة، مضيفًا أن التطورات في هذا المجال قد عززت قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل كمحركات حيوية تدفع الاقتصاد باتجاه تحقيق الطموحات التنموية المستقبلية للمملكة. وأكّد جبري أن الابتكارات التقنية في مجالات الحوسبة والحوسبة التنقلية ووسائل الإعلام الاجتماعي والبيانات الكبيرة «باتت تُحدث ثورة في سلوك المستهلك وتوقعاته، ما من شأنه تغيير الطريقة التي يعمل بها الناس ويتواصلون». وأضاف: «تُغيّر هذه الابتكارات الثورية الطريقة التي تبيع بها الشركات منتجاتها وخدماتها إلى المستهلكين، سيما عندما يكون هؤلاء المستهلكون دائمي الاتصال بالإنترنت والتواصل مع مجتمعهم، الأمر الذي يتيح أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة فرصًا هائلة للتطور والمنافسة وتحقيق النجاح، لا سيما إذا أصبحت أكثر انسجامًا مع المجتمع السعودي المتسم باتساع شريحة الشباب وبالوعي والتمكين التقنيَّين». واعتبر جبري تغيّر نموذج ممارسة الأعمال التجارية وإستراتيجيات دخول الأسواق واستخدام التقنية للارتقاء بالأعمال في المملكة مرهونًا بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي قال إنها ستنجح بالتأثير في الابتكار بمجال الأعمال وخلق فرص العمل. تأتي تصريحات مدير إدارة الأعمال العامة ومنظومة الشركاء لدى «إس إيه بي» في وقت تُشير فيه التوقعات إلى ارتفاع الاستثمارات السعودية بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 مليار دولار بحلول نهاية العام 2015، وفقًا لشركة «زاوية» المختصة بتحليل البيانات. وتشير التوقعات كذلك إلى أن إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قد يرتفع إلى 37 بالمئة مع نهاية العام 2015 من 35 بالمئة في عام سابق، وهو ما يتماشى مع النمو المتوقع في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة، الذي سيصل إلى نحو 2.5 مليون شركة بحلول نهاية العام 2015، بعد أن بلغ في يناير الماضي 1.97 مليونًا. ويتهيّأ الابتكار في تقنية المعلومات ليحتلّ مركز الزخم الحاصل في وقت توقعت فيه دراسة حديثة لشركة «آي دي سي» العالمية أن يرتفع الانفاق على تقنية المعلومات في المملكة بنسبة 10.7 بالمئة في العام 2014 مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 11.5 مليار دولار. وتوقعت الدراسة أن يزداد الانفاق التقني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 8.9 بالمئة على مدى خمس سنوات، وأن يبلغ 14.2 مليار دولار في العام 2017. ويُنتظر، من وجهة نظر تقنية، أن يشهد مجال خدمات تقنية المعلومات وبرمجياتها حدوث أقوى نمو استثماري.