برأت محكمة الجنايات 3 مقيمين من تهمة تزوير شيكات بقيمة 500 ألف ريال للقيام بشراء منتجات غذائية من إحدى الشركات وبيعها في السوق، لعدم توافر أركان الجريمة. تعود وقائع القضية إلى قيام عامل بإحدى الشركات بالتوجه لقسم الشرطة للشكوى من قيام أحد الأشخاص بشراء منتجات بقيمة 527 ألف ريال وتعهد بتقديم شيك لاحقاً بقيمة تلك المنتجات وبعد أيام حضر المتهم بالفعل أعطاهم شيكاً بالمبلغ وبالرجوع للبنك المسحوب عليه الشيك وجدوا أن الشيك بدون رصيد يغطيه كما أن التوقيع غير مطابق، وتبين لإدارة الشركة أنهم وقعوا في فخ النصب من المتهم وأن مرتكب الواقعة سبق له التعامل بهذه الطريقة مع شركات أخرى، حيث قام مدير مبيعات بشركة أخرى بسرد تفاصيل واقعته مع نفس المتهم من أنه قام بالاتصال به وطلب التعامل مع شركته من خلال شراء سلع غذائية وسداد قيمتها بموجب شيكات وتوجه إليه بصحبة المتهم الثاني واتفقا على العمل وأرسل له شيكا بقيمة 153 ألف ريال واستلم بضائع من الشركة وفي مرة ثانية أرسل مع المتهم الثالث شيكا بقيمة 235 ألف ريال موقعا باسم الشركة التى يعمل بها، ولكنه بعد فترة وجد البضائع التي قام ببيعها للمتهم بأنها تباع في السوق باسم شركة أخرى وبأسعار أقل من المتعارف عليها. وبسؤال صاحب الشركة التي تم إرسال الشيكات باسمها أقر بأن هذا العمل يتم دون معرفته هو أو شريكه لكونه كان خارج البلاد، وأنه لا يعلم شيئاً عن واقعة تزوير الشيك. وأمام المحكمة حضر المتهمون الثلاثة وأنكروا التهم الموجهة إليهم واستمعت لشهادة الموظف بالشركة الأولى الذي أقر بأن إفادة البنك كانت بعدم وجود رصيد كافٍ، فيما شهد مدير المبيعات بنفس شهادته السابقة. ودفع محامي المتهمين بانتفاء الصفة وإسناد التهم للمتهمين الثلاثة وعدم تواجد أركان جريمة التزوير والاختلاس وطلب في مذكرته بالبراءة فقضت المحكة بحكمها المذكور. وقالت الجنايات في حيثيات حكمها إن الأصل في المتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته، وأن الأحكام لا تُبنى على الشك وإنما على اليقين والتأكد. وحيث إنه قد خلت أوراق القضية من أي دليل مادي بثبوت اقتراف أي المتهمين للتهمة وهي تزوير الشيكات وأن ما ورد هي الشكاوى الصادرة من المجني عليهم وأن المجني عليه الأول قد جاءت أقواله متضاربة بشأن الشيك وعدم قيام البنك بصرفه بأنه قال في التحقيقات الأولية إن السبب عدم مطابقة التوقيع ومرة أخرى قال عدم وجود رصيد كافٍ الأمر الذي يثبت معه عدم ثبوت الجريمة الأولى وهي التزوير وإذا لم تثبت الجريمة الأولى التي يترتب عليها باقي الجرائم الأخرى وهي النصب، وإذا خلصت المحكمة لعدم توافر أركان جريمة تزوير الشيك فمن ثَمَّ ينهار بنيان باقي الجرائم الأخرى وهو ما يتطلب معه القضاء ببراءة المتهمين.;