أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانا حول نتائج مناقشتها الحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة تبين لها أن إدارة التدقيق الداخلي ما زالت لا تؤدي مهامها بفعالية لضبط الخلل الواضح في الأنظمة المحاسبية وإجراءات الصرف المالي. وأضاف أن مخالفات جهاز المراقبين الماليين كثيرة مع ملاحظة ارتفاع عدد حالات الامتناع عن الصرف من قبل المراقب المالي تتمحور غالبيتها بسبب تجاوز المجلس الوطني للجهات الرقابية قبل التعاقد على أعمالها. وتابع عبدالصمد، ومن بين المخالفات استخدام الاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصص لها، مطالباً بدور واضح لجهاز المراقبين الماليين في تنبيه بعض الجهات الحكومية بشأن عدم جواز تفويض الوزير لصلاحية تمرير الاستمارات الممتنع عن توقيعها لمن هو دونه. وأشار إلى أن هذا الأمر لوحظ في جهات عدة ومنها المجلس الوطني، حيث حدد القانون أن وزير الجهة هو من يحسم تمرير أي استمارة ممتنع عن توقيعها ليتحمل المسؤولية أثناء مساءلته فيما بعد. وطالب عبد الصمد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بالإسراع في تعديل تبعية إدارة التدقيق الداخلي لتتبع أعلى سلطة إشرافية. ولفت عبد الصمد إلى تجاوز الجهة مرارا للوائح المنظمة لمختلف الفعاليات الثقافية من فرق مشاركة وندوات ومهرجانات، وتصل كثيرا إلى صرف مستحقات بعض العقود قبل عرضها على الجهات الرقابية. وأضاف، من بين تلك المصروفات تحويل 337 ألف دينار لمعرض فن الحضارة الإسلامية في إيطاليا قبل عرضه على جهاز المراقبين الماليين، ودفع ما يقارب 679 ألف دينار لمؤتمرات وندوات وصرف مستحقات من دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء. وأكد أن هناك العديد من المصروفات الأخرى، الأمر الذي يتطلب ضبطها ماليا وإداريا ضمن لوائح مرنة وألا يتخذ مبرر أهمية النشاطات الثقافية كحجة لتبرير التجاوز الحاصل حاليا. وقال عبد الصمد، لوحظ أن هناك توسعا في بناء المراكز الثقافية في عدد من المناطق ومن دون أن تكون تحت إشراف وإدارة الجهة المعنية بذلك الأمر قانونا وقد لا تكون لكثرة هذه المراكز حاجة فعلية. وأضاف أنه من قبيل هذا التوسع أن المجلس الوطني يخطط لإنشاء مركزا ثقافيا في محافظة الأحمدي بقيمة تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون دينار رغم وجود مركز جابر الأحمد الثقافي التابع للديوان الأميري. وأشار إلى أن هذا الأمر يحتم على وزارة المالية إعادة النظر في توجيه الاعتمادات المالية نحو المشاريع الرأسمالية ذات القيمة المضافة وترتيب الأولويات فيها والاكتفاء بما هو مشيد حاليا. وأكد عبد الصمد أن العجز ما زال مستمرا في الميزانية العامة، وقد تلجأ الدولة إلى الاقتراض الخارجي لسد تلك العجوزات. وفي شأن حفظ الآثار الكويتية قال عبد الصمد إن اللجنة شددت على ضرورة بذل الأجهزة الحكومية المعنية للمزيد من الجهود لحفظ مواقع الآثار في الدولة من التدمير والعبث وغيرها واتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعرض لها. وأضاف أن المجلس الوطني أفاد بوجود قصور من بعض الجهات الحكومية وقلة التنسيق مع المجلس لحماية الآثار وعدم تسوير بعض المناطق في منطقة الصبية، ما جعلها عرضة للتدمير من قبل جرارات إحدى الشركات النفطية. وتابع، أن التدمير لحق بما يقارب 30% من تلك الآثار التي يعود عمرها لأكثر من 8000 سنة، ما يتطلب التحقيق في هذا الأمر واتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكراره ومحاسبة المتسببين. واختتم عبد الصمد تصريحه بالقول إن القصور في حماية الآثار يأتي رغم التصورات الحكومية المستقبلية، كبناء مدن وغيرها في منطقة الصبية الغنية بالآثار والتي ينبغي تحييدها مسبقا قبل الشروع في تلك الخطط. الكويت تبدأ جولة ترويجية للسندات الدولية في آسيا الأسبوع القادم تعتزم الكويت البدء بإطلاق حملة ترويج السندات الدولية في عدد من الدول الآسيوية تبدأ من 122 فبراير المقبل وتستمر 5 ايام تنتهي في 17 من نفس الشهر. وذكرت مصادر حكومية أن الحملة الترويجية ستكون تحت شعار «الحملة الحكومية التسويقية للسندات الحكومية في الأسواق الآسيوية. وأضافت أن الوفد الحكومي سيبدأ جولته الخارجية في آسيا من خلال 3 اسواق هي هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة لتنتهي في الأسواق الأوروبية. وتنوي الحكومة الكويتية الاستدانة ضمن برنامج الحكومة لإصدار سندات الدين العام لتغطية عجز الموازنة العامة من خلال اقتراض ملياري دينار من السوق المحلي عبر طرح سندات وصكوك على البنوك الكويتية، وهي الشريحة التي تم الاكتتاب فيها بالكامل تقريبا، علاوة على طرح سندات دولارية بـ 3 مليارات دينار. وأعلن وزير المالية انس الصالح في وقت سابق عن استراتيجية الدين العام المتمثلة في تنويع الدين بين محلي وعالمي وخصم من الاحتياطي العام، على اعتبار أن هناك تقديراً في العجز المتوقع للسنة المالية الحالية بحدود 9.6 مليارات دينار، لتتوزع تغطية العجز ملياري دينار للإصدارات المحلية، و3 مليارات دينار للإصدارات العالمية، والبقية تخصم من الاحتياطي العام للدولة. وبخصوص حجم الاصدار المتوقع قالت المصادر أن الحكومة الكويتية تعتزم إصدار السندات الدولية مرة واحدة، مستبعدة خيار الاصدار على شرائح، وذلك لعدة اعتبارات من اهمها قوة الوضع المالي للكويت الذي يمكنها من تغطية حجم الاصدار مرة واحدة - على حد قول المصادر. وتوقعت المصادر ان يتم الاعلان عن الاصدار الخارجي على اقصى تقدير مطلع النصف الثاني من العام الحالي.