قال اثنان من المحامين الذين يتولون الدفاع عن مرشح اليمين الفرنسي للانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون وزوجته، إن على النيابة العامة المالية إيقاف تحقيقها بشأن شكوك بوظائف وهمية استفادت منها زوجة رئيس الوزراء السابق واثنان من أبنائه، واعتبرا أن هذا التحقيق "غير شرعي". أعلن محاميان يدافعان عن مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون الخميس أنهما طلبا من النيابة العامة المالية التخلي عن تحقيقها حول وجود شكوك إزاء وظائف وهمية استفادت منها زوجته، واعتبرا هذا التحقيق غير شرعي. وقال أنطونين ليفي، محامي فيون، في تصريح صحافي مع بيار كورنو جانتيي محامي زوجته بينيلوب طلبنا اليوم من النيابة العامة المالية التخلي عن التحقيق التمهيدي الجاري حاليا. وإثر معلومات نشرتها أسبوعية لوكانار أنشينيه، تحرك القضاء في 25 كانون الثاني/يناير للنظر في حقيقة العمل الذي قامت به بينيلوب طيلة 15 عاما كمساعدة برلمانية لزوجها ولاحقا للشخص البديل عنه. واعتبر المحاميان أن تهمة اختلاس أموال عامة لا تنطبق على فرانسوا فيون وباتت النيابة العامة المالية غير مخولة التحقيق، وأن تحقيقها يصبح بهذه الحالة غير شرعي. وتابع المحامي أن التحقيق بات اليوم إعلاميا أكثر منه قضائيا، ومن المهم ألا يتعرض الناخبون لسرقة انتخاباتهم في نيسان/أبريل المقبل. وتشير آخر استطلاعات للرأي إلى أن فيون قد يخرج بعد الدورة الأولى من السباق أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان والمرشح إيمانويل ماكرون، اللذين سينتقلان إلى الدورة الثانية. وكان فيون قد أقر في مؤتمر صحافي طويل الاثنين بأنه ارتكب خطأ عندما وظف زوجته وولدين له كمعاونين برلمانيين، وقدم اعتذاراته مع التأكيد بأن ما قام به كان شرعيا. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 09/02/2017