دبي: الخليج أشارت بيانات مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي لشهر يناير/كانون الثاني، إلى أقوى تحسن في الأوضاع التجارية لاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ قرابة عامين. ويتم إعداد المؤشر المركب ليقدم نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي، مسجلاً 57.1 نقطة في بداية العام، مرتفعاً بذلك عن 55.9 نقطة ليشير إلى أسرع معدل تحسن في 23 شهراً. وعلاوة على ذلك، فقد أشارت القطاعات الفرعية الثلاثة الكبرى التي تراقبها الدراسة إلى معدلات توسع قياسية. ظل قطاع السفر والسياحة الأفضل أداء في بداية العام (سجل المؤشر 57.8 نقطة)، يليه عن قرب قطاع الجملة والتجزئة (57.7 نقطة) وقطاع الإنشاءات (55.4 نقطة). وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية، والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: يعزى ارتفاع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي في شهر يناير إلى أعلى مستوى له منذ نحو سنتين بشكل رئيسي إلى تسارع النمو في الإنتاج والطلبيات الجديدة. وإذا كان جزء من هذا التحسن يعود إلى إطلاق عدد من المشاريع الجديدة؛ فإن خفض الأسعار لا زال يلعب دوراً هاماً للغاية في تعزيز الطلب. التوظيف وارتفع النشاط التجاري للقطاع الخاص بدبي بشكل جيد في يناير، وتسارعت وتيرة النمو لتصل إلى أعلى مستوى في 23 شهراً، فيما كانت القراءة الأخيرة أيضاً أقوى من متوسط السلسلة. وأشار قطاع الجملة والتجزئة إلى أقوى معدل لنمو النشاط في سبعة أشهر، وربطت بعض الشركات بين الزيادة وبين الأنشطة الترويجية التي تهدف إلى تحفيز الطلب من العملاء، فيما أوضحت شركات الإنشاءات بشكل عام أن المشروعات الجديدة هي العامل الرئيسي وراء زيادة الإنتاج. وعلى الرغم من الزيادة الحادة في النشاط التجاري، كان معدل خلق فرص العمل متواضعاً في المجمل، على الرغم من ارتفاع وتيرة التوظيف بشكل طفيف مقارنة بشهر ديسمبر. التوقعات وأشارت بيانات شهر يناير إلى زيادة حجم الأعمال الجديدة للشهر الحادي عشر على التوالي، وهو ما يعكس توجه النشاط التجاري. وقد كانت الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة هي الأسرع منذ شهر مارس 2015، فيما أشارت الأدلة المنقولة إلى قوة مستوى الطلب، وزيادة الأنشطة الترويجية وذلك ما دعم المبيعات. وظلت شركات القطاع الخاص بدبي متفائلة بشأن توقعات نمو النشاط خلال العام المقبل، فيما أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن المشاريع الجديدة قد تحسن أوضاع السوق. التكاليف وتراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ شهر ديسمبر ليشير إلى معدل زيادة هامشي. وعلى الرغم من استمرار ضغوط التكلفة، قامت شركات القطاع الخاص بتخفيض أسعار منتجاتها للشهر السادس على التوالي. فيما أشارت شركات قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة إلى أن قوة المنافسة بالسوق جعلتها غير قادرة على تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء. وفي الوقت ذاته جاء قطاع السفر والسياحة مخالفاً التوجه العام، حيث ارتفع فيه متوسط أسعار المبيعات بمعدل ملحوظ في ظل قوة أوضاع الطلب. 600 شركة قطاع خاص يعتمد المؤشر الذي تنتجه شركة ماركيت، على البيانات التي يتم الحصول عليها عبر الإجابات عن الاستبيانات التي يتم إرسالها إلى كبار المديرين التنفيذيين فيما يقرب من حوالي 600 شركة قطاع خاص، والتي تم اختيارها بعناية بالغة لتقدم تمثيلاً دقيقاً لهيكل دبي الاقتصادي، وتشمل قطاعات الصناعات والخدمات والتشييد والبناء والتجزئة. اللجنة متطابقة مع مجموعة التصنيف الصناعي القياسي (SIC)، بناء على إسهام الصناعة في إجمالي الناتج المحلي (GDP) وتعكس إجابات الاستبيان حجم التغيير، إن وجد، في الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي بناء على البيانات التي يتم جمعها في منتصف الشهر. مشتقات المؤشر يشتق مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. 5 مؤشرات فردية مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مركب من خمسة مؤشرات فردية تضم القيم التالية: الطلبات الجديدة - 0.3، الإنتاج - 0.25، التوظيف - 0.2، ومواعيد تسليم الموردين - 0.15، مخزون السلع المشتراة - 0.1، مع عكس مؤشر مواعيد التسليم بحيث تتحرك في اتجاه قابل للمقارنة. ومؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي يماثل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات العربية المتحدة. لا تقوم مجموعة Markit بتعديل البيانات التي تستند عليها الدراسة بعد نشرها لأول مرة، ولكن قد يتم تعديل عوامل التعديل الدورية من آن لآخر بحسب الحاجة وهذا ما يؤثر في سلسلة البيانات المعدلة دورياً.