أسّست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي 40 مشروعاً زراعياً على مستوى الوطن العربي، بأصول قيمتها 4.2 بليون دولار، وفقاً لما أُعلن أمس في دبي. وتُضاف أيضاً استثمارات الهيئة في الإمارات والمقدرة بقيمة 110 ملايين دولار، والمشاريع الزراعية المستقبلية المزمع تنفيذها هذه السنة ضمن البرنامج الاستثماري السنوي للهيئة. وردت هذه الأرقام خلال لقاء نائب حاكم دبي وزير المال حمدان بن راشد آل مكتوم، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة والأعضاء، والتي تأسست في السودان عام 1976 ولها مكتب إقليمي في دبي. وتهدف الهيئة إلى تحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، وتعتبر مؤسسة مالية مستقلة متعددة الطرف، تضم في عضويتها 21 دولة ساهمت مجتمعة برأس مال مصرح به قيمته 1.107 بليون دولار. أما رأس مالها المدفوع فيبلغ 566 مليون دولار، كما في كانون الثاني (يناير) 2015. يُذكر أن عضوية الهيئة مفتوحة لكل الدول العربية التي تساهم في رأس مالها. وتمارس الهيئة نشاطات استثمارية زراعية، بما في ذلك التصنيع النباتي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي. وأكد القيمون عليها، أنها «باتت مساهماً قوياً في التنمية المستدامة في المنطقة، من خلال الرؤية الأساسية للهيئة والمتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي، ونجحت في تحسين حياة الآلاف من الناس في العالم العربي، عبر النشاطات المدرة للدخل وتمويل المنتجين الصغار بالقروض الدوارة الصغيرة». وهي توفّر أيضاً «برامج تطوير خدمات الإنتاج، وتتولى إجراء البحوث ونقل التقنية ونشاطات التدريب في المجتمعات المحلية المستهدفة، التزاماً منها برفاه الشعب العربي وازدهاره. وعُرضت خلال الاجتماع خطط الهيئة للفترة المقبلة، والقاضية بالتوسع في أعمالها في ضوء زيادة رأس مالها بنسبة 50 في المئة، وأطر مضاعفة جهودها للوفاء بمتطلبات مبادرة الإمارات التي أقرها مجلس وزراء المال العرب في دورته الاعتيادية السابعة في البحرين، لدعم اقتصادات الدول العربية حول استحداث برامج وآليات مبتكرة لمواجهة التحديات التنموية التي تواجهها الدول العربية. وأكد وزير المال «التزام الإمارات تقديم الدعم المتواصل»، لافتاً إلى أن المكتب الإقليمي للهيئة في دبي «يمثل إضافة مهمة لتفعيل دورها في مجالات الموارد المالية، والترويج للمشاريع الاستثمارية الزراعية وتنشيط التجارة العربية البينية». وأثنى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على «أهمية دور الهيئة في زيادة الاستثمارات الزراعية وتوفير أكبر مقدار من المواد الغذائية لشعوبنا العربية، وتعزيز الأمن الغذائي العربي». واعتبر أن الأمن الغذائي هو «من التحديات الرئيسة في الوطن العربي، لأن معظم البلدان العربية يقع ضمن أكثر مناطق العالم جفافاً ويتسم بندرة الموارد المائية الطبيعية، وتباين توزيع المساحات الصالحة للزراعة».