أُطلقت أمس الأربعاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر» في تونس، لمقاومة مهربي المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، تم استحداثها بموجب قانون «منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته» الذي صادق عليه البرلمان التونسي في آب (أغسطس) العام الماضي. وصرّح وزير العدل غازي الجريبي أن الهيئة «ستستهدف الشبكات التي تبحث عن استغلال الأطفال والنساء ومن هم في وضعية هشاشة مثل المهاجرين»، في حين قالت رئيسة الهيئة القاضية روضة العبيدي: «تونس معنية بشكل خاص بالاتجار بالبشر باعتبارها جريمة عابرة للحدود». وأضافت العبيدي: «شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين تستغل حالة الفوضى الأمنية والسياسية في الدول المجاورة». وأشارت العبيدي إلى أن أول تحدٍ سيواجه الهيئة هو «بناء قاعدة بيانات» حتى يتم وضع استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعرفة مدى انتشار الظاهرة.