أحالت الحكومة الكويتية إلى مجلس الأمة مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017 - 2018 بعجز مالي يقدر بـ 7 مليارات و908 ملايين و80 ألفا و500 دينار كويتي يغطى من الاحتياطي العام للدولة، وذلك وفقاً لصحيفة الراي الكويتية. وقدرت إيرادات الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2017 - 2018 بـ 13 مليارا و324 مليونا و355 ألفا، على ان يخصص منها مليار و332 مليونا و435 ألفا و500 دينار كويتي إلى احتياطي الأجيال القادمة. وبلغت مصروفات الوزارات والادارات الحكومية بـ 19 مليارا و900 مليون دينار كويتي. وفي السياق ذاته، طلب النائب راكان النصف من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح كشفاً يوضح عمليات السحب التي تمت من صندوق الاحتياطي العام للدولة منذ 1 يناير 2013 وحتى الوقت الحاضر مع بيان تواريخ هذه العمليات وقيمتها والجهات المستفيدة منها وأغراض استخداماتها والقوانين التي صدرت بشأنها. وعلى صعيد متصل، دعت لجنة الميزانيات البرلمانية الأجهزة الحكومية المعنية لبذل المزيد من الجهود لحفظ مواقع الآثار في الدولة من التدمير والعبث وغيرهما واتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعرض لها. وبيّنت اللجنة أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أقر بوجود قصور من بعض الجهات الحكومية وقلة التنسيق مع المجلس لحماية الآثار وعدم تسوير بعض المناطق في منطقة الصبية ما جعلها عرضة للتدمير من قبل جرارات إحدى الشركات النفطية وتدمير ما يقارب 30 في المئة من تلك الآثار التي يعود عمرها لأكثر من 8000 سنة. وكانت اللجنة ناقشت أمس الحساب الختامي للمجلس الوطني للسنة المالية 2016/2015 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة في شأنه، فيما من المقرر أن تناقش الأحد والإثنين المقبلين تقارير ديوان المحاسبة بخصوص الحساب الختامي لأمانة مجلس الوزراء والفتوى والتشريع و وزارة العدل. وسجل التقرير المتعلق بوزارة العدل ملاحظات عدة، أبرزها عدم تحصيل الوزارة الديون المستحقة للحكومة والتي تبلغ 42 مليونا و865 ألف دينار، فضلاً عن صرف رواتب غير مستحقة لموظفين نقلوا خدماتهم إلى جهات أخرى، وصرف بدل نقدي لأمناء سر المحاكم رغم تمتعهم باجازات دورية وملاحظات منذ سنوات سابقة تتعلق بعدم تحصيل ديون الوزارة على شركات ومؤسسات. من جانب آخر، حذر مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان من المضي قدماً في توزيع أراض في منطقة الشعيبة الصناعية لعدد من المصانع لما تترتب من هذه المنشأة الصناعية أضرار بيئية جسيمة. وقال المرداس في تصريح صحافي نمى إلى علمي ان مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة سيجتمع في الايام المقبلة لتوزيع نحو 37 قطعة ارض خصصت لمصانع بما يناقض التوجه الحكومي لمعالجة التلوث البيئي، لاسيما وأنه صدر حكم الشهر الماضي اثبت تضرر ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان) بيئياً بسبب المصانع المحيطة لها وأمرت المحكمة بتعويض احد المواطنين لتضرره من التلوث المصاحب للمنشآت الصناعية.