بات مستقبل اليونان في منطقة اليورو - مرة أخرى - في خطر، بعد تشكك الدائنين وأثينا بالتوافق على تخفيف عبء الديون على الاقتصاد المضطرب، وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إن على اليونان مغادرة منطقة اليورو إذا كانت تريد خفض الديون، مضيفًا في حديثه لإذاعة ألمانية، أن «الإعفاء من الديون سيكون فيه انتهاك للقوانين الأوروبية». وأكد أنه لا يمكن تخفيف ديون عضو داخل منطقة العملة الموحدة، وفقًا لمعاهدة لشبونة، «لذلك فإن اليونان عليها الخروج من منطقة اليورو، ويجب الحفاظ على الضغط على اليونان لإجراء إصلاحات بحيث تزيد من تنافسيتها في سوق السندات، وإلا فإنها لا يمكن أن تبقى». في حين صدرت دعوات مماثلة في أنحاء أكبر اقتصاد في منطقة العملة الموحدة، فكانت ألمانيا ضد الموافقة على خطة إنقاذ الأخيرة، قبل الانتخابات الألمانية المقبلة، وتلقت اليونان بالفعل بعض التدابير قصيرة الأجل التي تؤدي لتخفيف عبء الديون، ولكن في لحظة توترت العلاقات بين المفاوضات مع الدائنين الذين يرفضون الإغاثة الكبيرة على المدى المتوسط والطويل الأجل دون اتخاذ تدابير تشريعية في أثينا من شأنها أن تضمن الاستقرار المالي بعد برنامج الإنقاذ. ويعد الضغط الألماني جزءا من هذه المفاوضات، وربما يكون هناك المزيد من الاحتمالات حول مغادرة اليونان الاتحاد الأوروبي، وظهر بعض التوتر بين الجانبين في عامي 2015 و2016 خلال المفاوضات حول برنامج الإنقاذ ومع طلب الدائنين مزيد من التقشف ورفض طلب اليونان بتخفيف أعباء الديون. وعلى أثينا سداد ما يقرب من 8 مليارات يورو للحكومة والمستثمرين من القطاع الخاص يوليو (تموز) المقبل، إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون بما في ذلك المعاشات التقاعدية، وإذا لم تحصل اليونان على حصص إضافية، فيمكن أن تتخلف بسهولة عن سداد ديونها مرة أخرى. وبرغم من صعود الأسواق العالمية على منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، ترتفع المخاوف بين المستثمرين منذ فترة طويلة، كون اليونان وإيطاليا تمثلان ضغوطا إضافية على أزمة الديون الأوروبية في منطقة اليورو، وشهد العام الماضي شراء موسعا للبنك المركزي الأوروبي للسندات من خلال برنامج التيسير الكمي، الأمر الذي أبدى علامات مشجعة على النمو وساعد في تغلب المنطقة على سلسلة من الهزات السياسية. لكن من المتوقع أن يخفف المركزي الأوروبي في نهاية المطاف من مشترياته من السندات الحكومية والأصول الأخرى، الأمر الذي يبث مزيد من الضغوط على مستثمري الديون الأوروبية مهابة تفاقم أزمة الديون. وتضاعف العائد على السندات الإيطالية العشرية بنحو 2.3 في المائة والتي تتحرك عكسيا مع سعر السند منذ أواخر الخريف الماضي، فيما قفز العائد على السندات اليونانية إلى ما يقرب 8 في المائة من 6.5 في المائة في بداية العام. ووعد ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي في صيف 2012 للقيام بكل ما يلزم لإنقاذ منطقة اليورو، لكن أعباء الديون اليونانية والإيطالية تسوء تدريجيا وسط ركود اقتصادي أوروبي. وارتفعت الديون اليونانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 183 في المائة في 2015 من 159 في المائة في 2012، كما زادت الديون الإيطالية كنسبة من الناتج المحلي في 2015 إلى 133 في المائة من 123 في المائة في 2012، وفقا ليورستات.