أدانت هيئة السوق المالية السعودية عددا من أعضاء مجلس إدارة شركة «مجموعة محمد المعجل» أثناء مرحلة الاكتتاب، وألزمت رئيس مجلس إدارة الشركة بدفع المكاسب غير المشروعة، والبالغ حجمها نحو 1.62 مليار ريال (432 مليون دولار). وفي هذا الشأن، قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية «تداول» أمس: «صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة». وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أن القرار المشار إليه جاء في حيثياته بأن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المدان في هذه القضية رئيس مجلس إدارة الشركة سابقًا، والبالغ مقدارها 1.62 مليار ريال (432 مليون دولار)، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم. وأكدت هيئة السوق أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ونظام إيرادات الدولة لتحصيل المبلغ المحكوم به، مشيرة إلى أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استنادًا إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن. وأضافت هيئة السوق: «القرار المشار إليه قضى بإدانة المدعى عليهم بالمخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة في حين لم تنظر اللجنة للمخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، حيث سيقدم بشأن هذه المخالفات دعوى مستقلة ترفع أمام اللجنة». وأوضحت هيئة السوق السعودية أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة هذه الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات، مبينة أنها ستعلن في حينه للعموم آخر التطورات بشأن هذه الدعوى. وأكدت هيئة السوق المالية السعودية حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية. من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الخميس على ارتفاع طفيف بنحو نقطتين فقط، لينهي بذلك تداولاته عند مستويات 6969 نقطة، وسط تداولات شهدت سيولة نقدية منخفضة، مقارنة بالجلسات الماضية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية يوم أمس نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). يشار إلى أنه عقب الإعلان عن العقوبات الكبيرة التي سنتها هيئة السوق المالية السعودية على عدد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة «محمد المعجل» في حكمها الابتدائي قبل عدة أشهر، أعلنت الشركة حينها عن تقدم رئيس مجلس الإدارة، ونائبه، و3 أعضاء آخرين، باستقالات جماعية من مجلس الإدارة. وتأتي هذه الاستقالة الجماعية، عقب إعلان هيئة سوق المال السعودية حينها، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة عدد من المدعى عليهم في الدعوى المرفوعة ضدّ أعضاء مجلس إدارة شركة «مجموعة محمد المعجل» أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 وحتى عام 2011، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وبحسب هيئة السوق المالية، تضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم؛ وذلك وفق التالي: إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، وقدرها 1.62 مليار ريال (432 مليون دولار)، وفرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها 2.7 مليون ريال (720 ألف دولار)، بواقع 300 ألف ريال (80 ألف دولار) على كل منهم، وإيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات.