أصدرت السلطة القضائية الإسبانية، اليوم، أحكاما بالسجن بحق 11 من رجال الأعمال والمسؤولين بناء على اتهامات بالرشى والتهرب الضريبي، لتكون بهذا أصدرت الأحكام الأولى في قضية فساد كبيرة تشمل حزب الشعب الحاكم الذي ينتمي لتيار يمين الوسط. وتركز الإجراءات القضائية على الممارسات الفاسدة لعدة شركات قامت بتقديم رشى للسياسيين من حزب الشعب المنتمي إليه رئيس الوزراء ماريانو راخوي ويُعتقد في المقابل أنهم حصلوا على عقود مربحة. وتتمحور الإجراءات حول الأنشطة غير القانونية لفرانسيسكو كوريا، وهو مالك شركة يشتبه أنه العقل المدبر لهذه العمليات. ويشتبه في أن الرجل (61 عاما) اختلس مبالغ كبيرة من الأموال العامة من خلال عملية احتيال أموال الدعم التي يزعم إن ثلاثة موظفين نفذوها بين 1999 و 2005. وقالت محكمة العدل العليا في فالينسيا إنه حكم على كوريا ورجله الثاني بابلو كريسبو، بالسجن 13 عاما ودفع كل منهما غرامة بقيمة نحو 4 مليون يورو (4.25 مليون دولار). وحكم على وزيرة السياحة السابقة ميلاجروسا مارتينز المنتمية لحزب الشعب بالسجن تسعة أعوام ومنعها من شغل أي منصب سياسي لمدة عشرة أعوام. نشطت شبكة الفساد في مدريد وفالينسيا وهما مركزان سياسيان لحزب الشعب.