أعلن رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، بهاء أبو شقة، إن «اللجنة ستنتظر رد جميع الهيئات القضائية على مشروع قانون الهيئات القضائية، لبدء تخصيص موعد لمناقشة مشروع القانون». وأوضح أن «مجلس الدولة جزء من الهيئات القضائية، وما زالت هناك هيئات أخرى ننتظر ردها على مشروع القانون»، مضيفا: «عندما يكتمل رد جميع الهيئات وفقا للمادة 190، ستحدد اللجنة التشريعية موعد اجتماع لعرض جميع الآراء، ومن ثمَّ اتخاذ قرارها النهائي حول مشروع القانون»، مؤكدا أن «رأي جميع الهيئات القضائية حول مشروع قانون الهيئات القضائية مهم جدا». وكان مجلس الدولة، أرسل خطابا إلى المجلس، أكد فيه رفضه التام لمشروع قانون اصلاح طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب أحمد حلمي الشريف. ونفى رئيس «نادي القضاة» محمد عبد المحسن، صحة الأنباء المتداولة حول طلب نوادي القضاة عقد اجتماع، لبحث أوجه التعديلات المزمع أن تجرى على قانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية وإنشاء فروع لمحكمة النقض. وزارة العدل أعلنت من ناحية اخرى، أن قطاع المطالبات القضائية تمكن من تحصيل ما يجاوز الـ 900 مليون جنيه ابتداء من أول يناير العام 2016 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه. من جهته، كشف مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات، عن نجاح قوات الجيش في تصفية 500 إرهابي من تنظيم «أنصار بيت المقدس» في شمال سيناء، وتدمير 130 سيارة، و 250 من الأهداف والمخابئ ومناطق تجمع تلك العناصر، خلال مراحل عملية «حق الشهيد» شمال سيناء. وأضاف، في كلمة ألقاها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أول من أمس، وبثتها وزارة الدفاع، أمس، انه «تم مصادرة 1025 طنا من المواد المتفجرة التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة». في المقابل، وافقت محكمة النقض على الانتقال من مقرها، وسط القاهرة، إلى مقر أكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، لانعقاد محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، في جلسة 2 مارس المقبل.