بعد تعهده بمواصلة المعركة القضائية، تجد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسها أمام عدة خيارات قانونية ممكنة لمواجهة تأييد محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو لتعليق قرار تنفيذي لترامب يحظر السفر إلى الولايات المتحدة من 7 دول مسلمة. فبوسع الإدارة الأمريكية الحالية أن تلجأ إلى المحكمة العليا لطلب التحكيم في القرار التنفيذي، لكن الأمر لن يؤدي إلى حسم سريع، ما دامت المحكمة تضم في تشكيلها الحالي أربعة محافظين وأربعة ليبراليين، فضلا عن ذلك، قد تقرر المحكمة العليا، عدم الاستماع إلى الرئيس الأمريكي. ثاني تلك الخيارات يسمح لوزارة العدل الأمريكية بأن تعيد استئناف الحكم الذي أصدره ثلاثة قضاة في سان فرانسيسكو، لجلسة يقرر فيها كامل أعضاء محكمة الاستئناف، لكنها قد لا تجني عائدا من وراء ذلك على اعتبار أن محكمة سان فرانسيسكو معروفة بتوجهها الليبرالي. ويقوم الخيار الثالث على التسليم بأحكام الاستئناف الصادرة، والعودة إلى قضاء ولاية واشنطن، أي إلى القاضي الاتحادي، جيمس روبارت، الذي أصدر حكم تعليق قرار ترامب التنفيذي، بادئ الأمر. إذ بوسع القاضي أن يعقد جلسة جديدة للنظر في مدى قانونية الحظر، لكن القرار الذي سيصدر عن المحكمة الاتحادية، قد لا يسلم أيضا من الاستئناف، في حال تغير موقف المحكمة. الخيار الرابع والأخير أمام ترامب، فهو أن يصدر قرارات تنفيذية جديدة بشأن منع مواطني الجنسيات السبع، من السفر إلى الولايات المتحدة، لكن مع تعزيز نصه وتفادي الثغرات التي سمحت للقضاء الاتحادي بإلغائه.