قال دبلوماسيون ونشطاء، أمس الجمعة، إن من المنتظر تأجيل تقرير للأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة بيانات للشركات التي لها مصالح تجارية في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية إلى وقت لاحق هذا العام. وكان من المقرر أن يقدم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريره الأول بشأن القضية ذات الحساسية السياسية في جلسة تبدأ في 27 من فبراير/ شباط من المقرر أيضاً أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة فيها. لكن المصادر قالت، إن التقرير ليس جاهزاً وسيؤجل عدة أشهر- حتى سبتمبر/ أيلول على الأقل- مضيفة أن من المتوقع صدور إعلان في هذا الشأن يوم الاثنين. وقال دبلوماسي غربي لرويترز، ثمة حاجة لمزيد من الوقت.. إنها مسألة بالغة التعقيد.(رويترز)