القاهرة: الخليج يتسلم مجلس النواب المصري غداً الأحد، القائمة النهائية للمرشحين لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري المرتقب في حكومة شريف إسماعيل، والذي من المقرر أن يشمل عددا غير قليل من الوزارات الخدمية في مصر، وقالت مصادر مطلعة إن التعديل سوف يشمل وزراء السياحة والقوى العاملة والتربية والتعليم والزراعة والتنمية المحلية، فيما تسببت كثرة الاعتذارات لعدد كبير من المرشحين في الإبقاء على عدد من الوزراء الذين كان من المفترض أن يطالهم التعديل الجديد ومن بينهم وزراء الصحة وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية. وعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً تشاورياً الخميس، لمراجعة القائمة النهائية للتعديل الذي ضم هشام الشريف، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الأسبق، لتولي حقيبة التنمية المحلية، وقالت المصادر إن القائمة النهائية للمرشحين سوف تطرح للتصويت في مجلس النواب في جلسة الاثنين، مشيرة إلى أن الهدف من التعديل الجديد، هو إفساح المجال أمام أفضل العناصر لاستكمال خطة التنمية وفق الجدول الزمني الموضوع، وتقديم أفضل خدمة للمواطن والمجتمع. وفي سياق متصل، تعالت مطالب عدد من النواب بضرورة إجراء التصويت على أسماء المرشحين لتولي الوزارات اسماً اسماً، وذلك في الوقت الذي تنص اللائحة الداخلية للبرلمان على قيام البرلمان بالتصويت على التعديل في مجمله، وهو الأمر الذي أثار جدلاً حوله بين الأعضاء، وطالب النائب هيثم الحريري، عضو البرلمان، بضرورة عقد لقاءات مع المرشحين للوزراء، إضافة إلى طرح أسمائهم على البرلمان بشكل فردي للتصويت على كل منهم على حدة، لافتاً إلى أن ذلك من أبسط حقوق أعضاء البرلمان الذين سيتحملون مسؤولية اختيار هؤلاء الوزراء أمام الشارع في الفترة المقبلة، فيما قالت النائبة آمنة نصير، إن فكرة إلزام النواب بقبول التعديلات الوزارية أو رفضها تمثل نوعًا من فرض الإرادة على النواب.