أوصت دراسة بحثية أصدرها مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، ببلورة استراتيجية لأعمال الشرطة والأمن العام في الدول العربية، في سياق مفاهيم الشراكة المجتمعية والأمن المجتمعي المستدام. وتم إعدادها بمتابعة وتوجيهات العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز بالوكالة، والأستاذ الدكتور محمد الأمين البشرى، أستاذ القانون الجنائي وخبير نظم العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، تضمنت إلقاء الضوء على التحديات الجمة والمتعددة التي تواجه الأجهزة الأمنية، ومن أهمها مشاريع طابعات ثلاثية الأبعاد، الروبوت الصناعي، سيارات ذاتية القيادة، وظهور مفاهيم جرائم المستقبل، ولقد بذلت بعض دول المنطقة جهوداً واضحة لتعزيز التوجه الاجتماعي للعمل الشرطي والأمني بتوسيع وترسيخ إسهام المواطنين في العمل الأمني وحماية المجتمعات، كما تمثلت تلك الجهود في محاولات تطبيق مفاهيم الشرطة المجتمعية على الواقع العملي، وفتح قنوات التواصل المستمر مع المجتمع من خلال اللقاءات العلمية وجهود التوعية الداعية إلى المساهمة المجتمعية في عمليات الشرطة وخدمات الأمن والسلامة العامة. مفاهيم وأشارت الدراسة البحثية إلى أن المحاولات المحدودة التي بذلت لتحقيق مفاهيم الشرطة المجتمعية والشراكة المجتمعية، لم تحقق النتائج المرجوة، ويرجع ذلك إلى اختلاف المرجعيات، ومدخلات المعرفة كأحد محاور الخطط الاستشرافية ضمن منظومة الأمن الذكي وتحديداً الأمن الاجتماعي. وأشار العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف، إلى أن فكرة الدراسة تأتي في طريق محاولة بناء فكر استشرافي لأعمال الشرطة والأمن في ضوء مفاهيم الأمن الشامل والذكي الذي يحقق مفهوم الشرطة المجتمعية، والتي أصبحت تمثل الآن شرطة المجتمعات الديمقراطية، وفلسفة الشراكة باعتبارها مناهج وآليات من شأنها أن تحسن من صورة الشرطة التقليدية في الدول العربية، ولعل تجربة وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، فريدة من نوعها على المستوى العربي. كما أوضح العميد يوسف أن الدراسة تسعى إلى وضع أسس للإشراف والمعالجة والإصلاح والتطوير المستدام لأعمال الشرطة والأمن.