أرجأت اللجنة الإشرافية على أعمال نزع الملكيات وترحيل الخدمات بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي وتطوير المناطق المحيطة به فصل الخدمات عن العقارات الواقعة في نطاق المرحلة الأولى من المشروع إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه في ما بعد. وفي الوقت الذي اعتبره أصحاب العقارات خطوة مفاجئة من اللجنة أكد لـ«عكاظ» مصدر موثوق في اللجنة الإشرافية أن التأجيل يهدف إلى منح المزيد من الوقت لملاك العقارات لإنهاء كامل الاجراءات النظامية قبل البدء في إجراءات التعويض وبعد ذلك الإخلاء، وهي العمليات التي تسبق العملية الاخيرة، وهي ازالة العقارات عن طريق الشركة المنفذة للمشروع، مضيفا أن اللجنة تمكنت من جمع عدد كبير من المعاملات خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك نقصا في بعض الاجراءات وذلك قبل إرسالها لكتابة العدل الثانية في منطقة المدينة المنورة لنقل ملكية العقار لوزارة المالية ومن ثم التهميش على الصك القديم. وأوضح المصدر أن لجنة التثمين والتعويض أنهت بنسبة كبيرة أعمالها بالنسبة للعقارات المحددة، للمرحلة الاولى، مشيرا إلى أن قيمة التعويض ستكون مناسبة للجميع، حيث أخذ العاملون في اللجنة بعين الاعتبار القيمة السوقية للعقار في الوقت الراهن، وكذلك ارتفاع أسعار العقارات والأراضي البيضاء في المدينة المنورة، لافتا إلى أن هذه القيمة لن تكون نهائية، بل من حق أي صاحب عقار التظلم لدى الجهات المختصة في حال عدم اقتناعه بالسعر المحدد للمتر، مضيفا أن المسافة الفاصلة بين المسجد الشريف والعقار المراد نزعه تتدخل في تحديد قيمة التعويض، مؤكدا عدم تحديد موعد جديد لفصل الخدمات، مشيرا إلى أنه لن يتم الإخلاء إلا بعد حصول مالك العقار على القيمة المالية المقررة في التعويض. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» فان اجتماعا عاجلا قد تشهده اللجنة الإشرافية مع عدد من الجهات المختصة لبحث الاجراءات المترتبة على إرجاء فصل الخدمات. يذكر أن اللجنة أهابت بأصحاب العقارات المتوقع نزعها سرعة التقدم بممتلكاتهم الشرعية إلى مكاتب البريد السعودي لاستكمال إجراءات التعويضات من قبل لجان النزع المكلفة بالمشروع، لافتة إلى أن الصرف والإفراغات ستتم قبل موعد فصل الخدمات عن المناطق المقررة إزالتها.