على الرغم من أن عمليات الدمج والاستحواذ العالمية العابرة للحدود شهدت تراجعا طفيفا في عام 2016 مقارنة بعام 2015، إلا أن منطقة الشرق الأوسط شهدت انتعاشا قويا، وارتفعت عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم والواردة إلى الشرق الأوسط بأكثر من الضعف، وقفزت إلى 10 مليارات دولار من 3.95 مليار دولار خلال 2015، وذلك بدعم من تنفيذ عدد من العمليات الضخمة في قطاع النقل والطاقة والخدمات الاستهلاكية، في حين بقي عدد العمليات بدون تغيير للعامين 2015 و2016 بواقع 29 عملية في كل عام. وأوضح مؤشر «بيكر ماكينزي» لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، أن دولة الإمارات جاءت في الصدارة من حيث عدد العمليات في عام 2016، حيث شهدت تنفيذ 18 عملية من أصل 29 عملية، تلتها سلطنة عُمان التي سجلت تنفيذ ثلاث عمليات، ثم المملكة العربية السعودية بتنفيذ عمليتين، في حين حلت الكويت في الصدارة من حيث القيمة بعد عملية استحواذ شركة «هاباج- لويد» الألمانية للشحن البحري على شركة الملاحة العربية المتحدة بمبلغ 5.4 مليار دولار.