لوس أنجلس - الوكالات: أيدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو يوم الخميس تعليق مرسوم مناهض للهجرة أصدره دونالد ترامب، ما يشكل إحراجا للرئيس الأمريكي الذي وعد بأن يواصل الدفاع امام القضاء عن مرسومه الذي جعل منه أحد الوعود الاكثر رمزية ابان حملته الانتخابية. وكتب القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في قرار اتخذوه بالاجماع ان الطعن الذي تقدم به البيت الابيض «مرفوض»، مشددين على ضرورة حماية «المصلحة العامة». وخلص القضاة في قرارهم الذي كان متوقعا إلى أن الإدارة الامريكية لم تبرهن أن استمرار تعليق مرسوم ترامب قد يؤدي الى انتهاكات خطيرة لأمن الولايات المتحدة. وكتب ترامب على تويتر بعد قليل من اعلان هذا القرار «سأراكم في المحكمة، أمن بلادنا على المحك!». ولاحقا وصف في حديثه الى صحفيين قرار المحكمة بأنه «سياسي»، وقال: «هذا فقط قرار صدر للتو، لكننا سنكسب القضية» بحسب ما نقلت شبكة «ان بي سي». ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 يناير وعلقه يوم الجمعة الماضي قاض في سياتل سفر مواطني سبع دول اسلامية هي ايران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال الى الولايات المتحدة، وذلك لمدة ثلاثة اشهر، بينما يمنع دخول اللاجئين من اي دولة لمدة اربعة اشهر في حين يمنع دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى. وكان ترامب قدم طعنا في قرار قاضي سياتل ووصفه بأنه «شبه قاض» واعتبر حكمه «فضيحة». وأكد القضاة وليام كنبي وريتشارد كليفتون وميشيل فريدلاند أيضا أن الإدارة الأمريكية «لم تقدم دليلا على أن أجنبيا من احد تلك البلدان قد ارتكب هجوما في الولايات المتحدة» في السابق. وقال حاكم واشنطن جاي انسلي الذي رفع قضية تطعن في مرسوم ترامب: «لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس». ورحب النائب العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون بـ«انتصار كامل»، مضيفا أن «على الرئيس سحب مرسومه» الذي اعتبر انه «خاطئ ومتسرع وخطير». واعتبرت جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية يوم الخميس أن رفض محكمة الاستئناف اعادة العمل بمرسوم ترامب هو قرار «صحيح»، ووصفت المرسوم بأنه «حظر للمسلمين». وأضافت ان المحاولات «الفوضوية من جانب الحكومة لإعادة فرض حظر غير دستوري، كان لها تأثير رهيب على الأفراد الأبرياء وعلى قيم البلاد وعلى وضعنا في العالم». ومن الجانب الجمهوري، أصر السيناتور توم كوتون مجددا على أن مرسوم الرئيس ترامب «قانوني تماما»، واصفا بـ«الطائش» الموقف الذي اتخذته محكمة الاستئناف التي قال إنها غالبا ما يتم «كسر قراراتها من جانب المحكمة العليا». وأضاف: «لا يملك أي أجنبي الحق الدستوري بالدخول الى الولايات المتحدة، والمحاكم يجب ألا تشكك في القرارات الحساسة للرئيس حول الامن القومي».