كرَّرتُ في الجزأين السابقين جملة أراها مهمة في الرد على من يقول مثلا: «إنّ الليبراليين في السعودية متناقضون يزعمون أنّهم دعاة حريّة، ثم يقفون في وجه حريّاتنا». والجملة هي: (لا حرية لأعداء الحرية). فكتبَ الأستاذ العيسى ردّين جديدين على تلك الجملة، أراهما هامين جدًا وجديرين بالمناقشة. الرد الأول يقول فيه: «لا حرية لأعداء الحرية، يمكن أن يتقمّصها الطرف الآخر ليقول: لا حرية لأعداء الحرية! ويظل السجال والجدال والشجار أبديًا سرمديًا». وتعليقي على كلامه، هو أنّي أرى أنه بإمكاننا القضاء نهائياً –وبكل يسر وسهولة- على ذلك السجال والجدال الذي طال، من خلال وضع ضابط بسيط هو: (من لا يعتدي على أحد ولا على حرية أحد، فله كامل الحرية). والرد الثاني يقول فيه الأستاذ علي: «وكلُّ أو جلُّ دعاة: لا حرية لأعداء الحرية، هم الذين لا يقبلون نتائج الاستفتاءات وتأييد الأغلبية، وهي الحل المنطقي للتحكيم». أقول هنا ببساطة: هناك أمور قد لا يصح وضع استفتاءات لها بغرض التحكيم. فلو قلنا إنّ الأكثرية مثلا في بلدٍ ما هي من «أهل السنة»، الذين لا يؤيد غالبهم ممارسة الشيعة لعباداتهم في مساجدهم وفق عقائدهم التي ارتضوها لأنفسهم؛ فهل يعني هذا أن نُغلق مساجد الشيعة أو نهدمها كما يفعل الدواعش؟ ولو قلنا مثلا: إنّ الغالبية في بلدٍ ما يميلون إلى كرة القدم، ولا يؤيّد الكثيرون منهم صرف مبالغ على رياضات أخرى كتنس الطاولة أو الملاكمة، فهل يعني هذا أن نحرم القلّة التي تحب رياضات قليلة الجماهير والمحبين والمؤيدين، من ممارسة رياضاتهم وهواياتهم؟. وإذا قلنا مثلا: إنّ الغالبية في بلدٍ ما لا تؤيد قراءة كتب الفلسفة أو تُحرّمها، فهل يصح في نظرك أن نُحرق كتب الفلسفة أو نصادرها، ونمنع محبّيها من قراءتها لأن الأكثرية لا تؤيد قراءتها؟!. أعطيك هنا قاعدة من قواعدي الليبرالية القصيرة جدًا، التي أراها جميلة وأتمنى أن تعجبك، وهي: (وفق الليبرالية التي أتبنّاها: لا يحق للأكثرية هضم حقوق الأقليات ومنعهم من حرياتهم الشخصية). ويذهب ذهني وأنا أكتبُ هذا الكلام إلى موقف أفلاطون من الديمقراطية، حيث يرى أنّها كارثة -أحيانًا- إذا أفرطنا فيها، فهو يرى أن الديمقراطية تظهر بشكل جميل عندما نتحدث عن المبادئ الأساسية لها، أي عندما نطالب بها باعتبارها قائمة على المساواة بين الناس في الحقوق السياسية وغيرها. ولكنها تنقلبُ إلى دمارٍ وخرابٍ جسيمين، إذا طُبّقت والشعب غير جاهز أو غير مؤهل لها. فالشعوب الغوغائية أو الفوضوية غير الناضجة، أو ضعيفة الوعي.. أو التي تحتاج إلى تأهيل وإعداد تعليمي لرفع مستواها المعرفي ودرجات نضجها وخبراتها.. هذه الشعوب وأمثالها لا تصلح لها الديمقراطية في رأيه؛ لأن بحر الجماهير الهمجية الجاهلة الهائجة سيغرق سفينة الدولة، التي لن تصمد أمام أمواجه المتلاطمة، في حال فتح المجال الديمقراطي لهذه الشعوب بلا ضوابط. وأختمُ بنصٍ دمجتُ فيه –بتصرّف يسير- عددًا من تغريدات الأستاذ العيسى التي أعجبتني وأعجبتْ غيري من أصدقائي الليبراليين، الذين قالوا بعد قراءة كلامه: هو ليس ضد الليبرالية جملة وتفصيلا؛ ويتفقُ معنا في الكثير، فكلنا مسلمون قبل أن نكون ليبراليين. يقول: «كن ليبراليًا في كلّ أمورك أو بعضها، ولا تجعل هذا منهجًا تفرضه على مجتمعٍ مسلمٍ اختار منهجَ الله الأعلم الأحكم الأسلم.. كن ليبرالياً إسلامياً ترى -مثلا- حرية المرأة في كشف وجهها مع الاحتشام بدلا من الغطاء التام.. أي باختصار: تمسّك بالدّين وتحت المظلة كن مسلمًا ليبراليًا، يمقتُ التشدّدَ والمبالغة والغلو والتطرّف، ويحسن الانتماء والقول والتصرّف». وبنهاية هذه المقالة ينتهي الجزء الأول (أ) الخاص بمناقشة ما طرحه الأستاذ علي العيسى، شكر الله له تفاعله الجميل. ونبدأ الجزء الثاني (ب) من هذه السلسلة الموسومة بـ (حوارات حول الليبرالية)، اعتبارًا من المقال القادم، الذي سيكون عنوانه: (حوار مع أصدقاء الفيس بوك). - وائل القاسم