أظهرت بيانات تستعين بها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في مراقبة إمداداتها أن المنظمة التزمت في يناير/ كانون الثاني بأكثر من 90 في المئة من تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها، وهو ما يمثل بداية قوية لتنفيذ أول اتفاق في ثماني سنوات على خفض الإنتاج. وتعمل أوبك على خفض إنتاجها من الخام بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير 2017 لتعزيز أسعار النفط وتقليص تخمة المعروض. وتقلصت إمدادات الأعضاء الأحد عشر في أوبك الملتزمين بمستويات مستهدفة للإنتاج بموجب الاتفاق إلى 29.921 مليون برميل يوميا في يناير، وفقا لمتوسط تقديرات ستة مصادر ثانوية تستعين بها أوبك لمراقبة إنتاجها والتي اطلعت عليها «رويترز». وتشير حسابات أوبك إلى أن ذلك يمثل التزاما بنسبة 92 في المئة وهو مستوى يفوق توقعات الكثير من المحللين. ووصف مصدر بأوبك بيانات الالتزام حتى الآن بأنها «مشجعة». وقال مصدر آخر بأوبك «هذا (مستوى الالتزام) هو الأعلى في تاريخ أوبك». وارتفعت أسعار النفط أمس (الجمعة)، فوق 56 دولارا للبرميل بدعم من تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية - وهي أحد المصادر الثانوية التي تستعين بها أوبك - قالت فيه إن مستوى الالتزام المبدئي لأوبك بلغت نسبته 90 في المئة. وتتجاوز تقديرات أوبك لنسبة الالتزام والبالغة 92 في المئة مستوى التزام المنظمة في بداية تنفيذها للاتفاق السابق على خفض الإنتاج عام 2009 والتي بلغت 60 في المئة آنذاك وتعزز بيانات أوبك المؤشرات على أن مستوى الالتزام عال. ومن المقرر أن تنشر أوبك أول تقييماتها لإنتاج يناير 2017 استنادا إلى المصادر الثانوية في تقريرها الشهري عن سوق النفط يوم الاثنين. وقالت مصادر أوبك إن البيانات قد يتم تعديلها قبل نشرها في التقرير. وتستخدم المنظمة مجموعتين من البيانات لمراقبة إنتاجها وهما البيانات التي تقدمها كل دولة وتلك التي تكشف عنها المصادر الثانوية التي تشمل وسائل الإعلام معنية بالقطاع. ويرجع السبب في ذلك إلى خلافات قديمة بخصوص الكميات التي تضخها كل دولة فعليا. واستندت تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها أوبك العام الماضي إلى المستويات التي قدرتها المصادر الثانوية. والمصادر الثانوية الخمسة الأخرى التي تستعين بها أوبك هي وكالتا بلاتس وأرجوس لتسعير النفط وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومؤسسة كامبريدج الاستشارية لأبحاث الطاقة (سيرا) ونشرة بتروليوم انتيليجنس ويكلي.