يعد قرار هيئة محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو المكونة من ثلاثة قضاة، صفعة قانونية لطلب الحكومة الأميركية بإعادة تفعيل الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترمب بشأن حظر السفر المثير للجدل، حيث رفضت المحكمة طلب الحكومة إعادة تفعيل تقييد التأشيرات للمسافرين من سبع دول. وأمام البيت الأبيض الآن 14 يوما ليطلب من محكمة الاستئناف «إعادة النظر» في قرارها أو رفع المسألة إلى المحكمة العليا. وقالت وزارة العدل الأميركية، في رسالة بريد إلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية، إنها تراجع قرار محكمة الاستئناف وتدرس خياراتها. وكان قد علق قاض في سياتل بولاية واشنطن، مؤقتا، الجمعة الماضي، المرسوم الرئاسي إلى حين النظر في شكوى قدمها وزير العدل في هذه الولاية. وأثار قرار الحظر الذي واجه موجة استنكار في العالم أجمع، خلال الأيام التي تلت صدوره، الفوضى في جميع المطارات الأميركية ومظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسلي، الذي طعن في القرار أمام القضاء: «لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس». غير أن الرئيس وعد بمواصلة المعركة القضائية دفاعا عن قراره الذي كان من أبرز وعود حملته الانتخابية. وقالت المحكمة، في قرارها الصادر الخميس بإجماع القضاة، إن طعن الإدارة الأميركية في قرار القاضي الفيدرالي بتعليق مفاعيل المرسوم الرئاسي «مرفوض». وخلص القضاة إلى أن الإدارة لم تثبت أن الإبقاء على تعليق المرسوم سيلحق ضررا خطيرا بأمن الولايات المتحدة. وأبدى وزير العدل في إدارة الولاية المحلية بواشنطن، بوب فيرغوسون، ارتياحه لـ«انتصار كامل»، مضيفا أن «على الرئيس أن يسحب مرسومه الخاطئ والمتسرع والخطير». كما أكدت الجمعية الأميركية للحريات المدنية أن رفض محكمة الاستئناف معاودة العمل بمرسوم ترمب قرار «صحيح»، ووصفت المرسوم بأنه «حظر على المسلمين». وأضافت الجمعية الواسعة النفوذ أن «المحاولات الفوضوية من جانب الإدارة لإعادة فرض حظر غير دستوري، كان لها تأثير فظيع على أفراد أبرياء وعلى قيم البلاد وعلى مكانتنا في العالم». ومن الجانب الجمهوري، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، أصر السيناتور توم كوتون مجددا على أن المرسوم الرئاسي «قانوني تماما»، واعتبر محكمة الاستئناف، التي قال إنه «معروف عنها أنها تميل إلى اليسار»، كشفت عن «سوء تقدير»، مشددا على أن قراراتها غالبا ما «تكسرها المحكمة العليا». وأضاف: «لا يملك أي أجنبي الحق الدستوري بالدخول إلى الولايات المتحدة، والمحاكم يجب ألا تشكك بقرارات الرئيس الحساسة المتعلقة بالأمن القومي». وجاء في حكم محكمة الاستئناف أن الحكومة «لم تشر إلى أي دليل يفيد بأن أي أجنبي من البلدان المذكورة في الأمر التنفيذي قد ارتكب هجوما إرهابيا في الولايات المتحدة». ورد ترامب على الفور على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في تغريدة تشير إلى أن المعركة القانونية ستمضي قدما. وكتب ترمب: «أراكم في المحكمة، أمن بلادنا على المحك». وقال الرئيس بعد ذلك للصحافيين: «إنه قرار سوف نكسبه، في رأيي، بسهولة كبيرة». وكان ترمب قد جعل قضية الأمن القومي حجر الزاوية لحملته الانتخابية ودافع بقوة عن حظر السفر مؤقتا، قائلا إن ذلك الإجراء ضروري لحماية الأميركيين من الإرهابيين الذين يدخلون البلاد. ويتوقع غاي هولاند، المحامي لدى شركة جوزيف جرينوالد آند لاك، الذي رفع عدة دعاوى تتعلق بقضايا الحقوق المدنية، أن تنتقل القضية سريعا إلى المحكمة العليا، التي لا يزال أحد مقاعد هيئتها شاغرا قبل التصديق على تعيين نيل جورستش المرشح المحافظ الذي اقترحه ترامب. وقال، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية: «أعتقد أن المحكمة ستكون مضطرة لنظر القضية حتى في وجود ثمانية قضاة فقط لأنه سيكون هناك كثير من الآراء المتضاربة». وأضاف: «يوجد أيضا كثير من الغموض القانوني له آثار فورية». وحتى القاضي المثير للجدل نيل غورستش، الذي اختاره ترمب لعضوية المحكمة العليا، قال: إن تعليقات الرئيس «محبطة». وستواصل الحكومة الدفاع عن الأمر التنفيذي وربما عن أكثر من 12 دعوى قضائية أخرى يشهدها النظام القضائي الأميركي حاليا. ويزيد وجود هذا العدد الكبير من القضايا في محاكم مختلفة في أنحاء البلاد من احتمال أن تضطر المحكمة العليا في نهاية المطاف لتحديد مصير هذه السياسة. وعقدت محكمة اتحادية في فرجينيا، جلسة أمس الجمعة، بشأن طلب لإصدار أمر عاجل لوقف تنفيذ بنود من الحظر في قضية رفعتها ولاية فرجينيا نيابة عن أشخاص يتمتعون بإقامة قانونية دائمة احتجزوا في مطار دوليس الدولي أو منعوا من الدخول بعد بدء تنفيذ الحظر. بعض الدعاوى رُفعت نيابة عن مسافرين من بلدان تأثرت بالحظر احتجزوا بمطارات عند وصولهم إلى الولايات المتحدة. ورفعت دعاوى أخرى ولايات أو منظمات مدنية مدافعة عن الحريات ووكالات لإعادة توطين اللاجئين وانضمت إلى الدعاوى شركات ومنظمات غير ربحية بطلبات قانونية للتضامن. وقدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى نيابة عن كل المتضررين الذين كانوا في رحلات عابرة (ترانزيت) وقت بدء الحظر أو اعتقلوا لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة بمن فيهم عراقيان على صلة بالجيش الأميركي. وأصدر قاض جزئي في بروكلين أمرا عاجلا لا يزال ساريا في عموم البلاد ويمنع ترحيل أولئك المسافرين، لكن أصدر القاضي الاتحادي الجزئي ناثانيل جورتون في بوسطن حكما مغايرا تماما؛ إذ أيد الأمر الرئاسي في قضية رفعت أصلا نيابة عن إيرانيين اثنين يتمتعان بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة واحتجزا لدى وصولهما إلى مطار بوسطن. وتناقض هذا الحكم تناقضا تاما مع الحكم الذي أصدره القاضي جيمس روبارت في سياتل، الذي فرض وقفا عاجلا لتنفيذ أمر ترمب، وأيدته محكمة الاستئناف يوم الخميس. وأشاد ترامب بجورتون وانتقد روبارت على «تويتر»، قائلا: «لماذا لا ينظر المحامون إلى قرار المحكمة الاتحادية في بوسطن ويستخدمونه وهو يتعارض مع القرار المثير للسخرية برفع الحظر؟». وقالت ميليسا كيني، المحامية لدى المركز الوطني القانوني للهجرة: «القضية التي تتصدر المشهد حاليا في واشنطن، وكل الأعين مسلطة عليها... لكن هناك كثير من القضايا الأخرى تقف خلف هذه القضية وجاهزة للتحرك إذا أعيد العمل بالأمر الرئاسي». وقال أستاذ القانون في جامعة بيتسبرغ، آرثر هيلمان، إن هذا التوتر بين السلطة التنفيذية والقضاء غير مسبوق، مؤكدا: «لم نشهد يوما من قبل مواجهة وصلت إلى هذا المستوى من التصعيد». ورأى، ردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، أن الصراع الحالي يذكر باختبار القوة الذي حصل «بين الرئيس فرانكلين روزفلت والمحكمة العليا حول الاتفاق الجديد (نيو ديل) غير أن الرئيس روزفلت لم يجعل من الأمر مسألة شخصية إلى هذا الحد». ومن جانب آخر، طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من الرئيس ترمب رفع قيود السفر المفروضة على بلاده، وذلك في أول اتصال هاتفي بين الزعيمين. وقالت الحكومة العراقية إن العبادي «أكد أهمية مراجعة القرار الذي صدر بحق العراقيين للسفر إلى الولايات المتحدة ورفع العراق من قائمة الدول المذكورة في الأمر الرئاسي». وأضافت أن ترامب «أكد أهمية التنسيق لإيجاد حل لهذا الموضوع بأقرب وقت وأنه سيوجه وزارة الخارجية الأميركية في هذا الإطار».