ردّت رئاسة الحكومة في لبنان على ما وصفته بـ«الحملة التي تزعم أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد تخلى عن صلاحياته للمدير العام لرئاسة الجمهورية»، مؤكدة أن قرار تفويض الأخير بعض المهام تقليدي روتيني لتسهيل العمل وليس له علاقة بأي صلاحيات دستورية، داعية كل من يريد أن يحرك حملات طائفية أن يقرأ الدستور. في مؤتمر صحافي، أوضح الناطق باسم مكتب الحريري، المستشار الإعلامي هاني حمود، أن الحملة تزعم أنه تخلى عن صلاحياته للمدير العام لرئاسة الجمهورية؛ لأنه وقع قرارا بتاريخ 4 فبراير (شباط) 2017 يفوّضه من خلاله بعض المهام وليس الصلاحيات المنوطة برئيس مجلس الوزراء، التي هي في الحقيقة مهام إدارية. واعتبر حمود الحملة ليست موجهة فقط ضدّ رئيس الحكومة الحالي إنما ضد كل رؤساء الحكومات من دون استثناء، انطلاقا من أن كل السابقين منهم، بمن فيهم الحريري كان قد وقّع القرار نفسه، ما يعني أن أحدا منهم لم يتخلّ عن صلاحيات دستورية، بل إنهم فوضوا صلاحيات إدارية مثل إجازات الموظفين في القصر الجمهوري أو إجراءات مسلكية بحق موظفين إذا أخطأوا ونقل اعتمادات ضمن موازنة رئاسة الجمهورية، أي تسهيل العمل ضمن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. وأكّد المستشار الإعلامي أن «الصلاحيات الدستورية لا يمكن أن يتخلى عنها أحد لصالح أحد لأنها منصوص عليها في الدستور من خلال المادة 64 منه، ولكن هناك عمل آخر لرئيس الحكومة وهو عمل إداري بحت ويتطلب توقيع معاملات إدارية، وكما رأينا، فإنه لتسهيل العمل وتبسيط الإجراءات، فإن كل رؤساء الحكومات وقعوا على قرارات مماثلة لتفويضها». وتوجه حمود إلى منظمي هذه الحملة بالقول: «إذا كنتم تريدون تحريك حملات طائفية بلباس سياسي وتضعون أنفسكم بموقع من يكذب على العالم في السياسة، فابدأوا بقراءة الدستور ترتاحوا وتريحوا». وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الحملة في إطار ما يحكى عن صراع داخل الطائفة السنية، أجاب حمود: «لا نفترض أن هناك أي صراع ضمن الطائفة، هناك من يعتقد أنهم إذا كذبوا يحققون أهدافهم، فليختاروا موضوعا آخر يكونون أكفاء فيه أكثر».