يرعى معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في مقر الوزارة بالرياض يوم غد الأحد ، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهيئة المدن الاقتصادية، بهدف تقديم تسهيلات وخدمات شاملة لرواد الأعمال بالمدينة الاقتصادية، وخلق بيئة استثمار جذابة ومستدامة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مزاولة أعمالها . وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، أن الهيئة تعمل على تسهيل كافة المعاملات والإجراءات الحكومية ذات العلاقة برواد الأعمال وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً ان هذه الاتفاقية ستقدم خدمات كبيرة لرواد الأعمال، بهدف توفير الوقت والجهد والتكلفة ومساعدتهم في التركيز على تحقيق أهداف أعمالهم ، مبيناً حرص الهيئة على تحفيز كافة الجهات على المشاركة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ورحب محافظ الهيئة بالشراكة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشيداً بالمنجزات الهامة التي حققتها المدينة الاقتصادية منذ تأسيسها، وقدرتها الكبيرة على استقطاب المستثمرين والشركات الصناعية الكبرى من داخل وخارج المملكة في العديد من القطاعات . من جهته، بين العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد بن عبدالمحسن الرشيد، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحفيز وتشجيع شباب ورواد الأعمال لتحقيق أهدافهم عبر توفير جميع التسهيلات والأطر التنظيمية اللازمة، إضافة إلى استفادتهم من الحلول السكنية العصرية التي توفرها المدينة الاقتصادية. وأعرب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمدينة عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الطرفان سيسعيان من خلال الاتفاقية إلى توفير كافة التسهيلات والأطر التنظيمية اللازمة لرواد الأعمال ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم وتجسيد طموحاتهم. كما ستقدم المدينة الاقتصادية بموجب الاتفاقية العديد من المزايا والتسهيلات الخاصة برواد الاعمال ، والتي من شأنها المساهمة في دعم استثماراتهم ونموها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الى دخول العديد من رواد الاعمال في الاستثمار داخل المدينة ، والاستفادة من المزايا المقدمة حسب الاتفاقية . من جهته، أكد أمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال، انه من خلال برنامج هيئة المدن الاقتصادية لريادة الأعمال، ستعمل الهيئة على تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري وخفض الأعباء المالية عليهم من خلال اعفائهم من رسوم مالية متعلقة بالتراخيص الاستثمارية لرواد الأعمال المعتمدين من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.