أيّدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو أمس (الخميس) تعليق مرسوم مناهض للهجرة أصدره دونالد ترامب، ما يشكل إحراجاً للرئيس الأميركي الذي وعد بأن يواصل الدفاع أمام القضاء عن هذا الإجراء الذي جعل منه أحد الوعود الأكثر رمزية إبان حملته الانتخابية. وكتب القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في قرار اتخذوه بالإجماع أن الطعن الذي تقدم به البيت الأبيض «مرفوض»، مشددين على ضرورة حماية «المصلحة العامة». وخلص القضاة في قرارهم الذي كان متوقعاً، إلى أن الإدارة الأميركية لم تبرهن أن استمرار تعليق مرسوم ترامب قد يؤدي إلى انتهاكات خطرة لأمن الولايات المتحدة. وكتب ترامب على «تويتر» بعد قليل من إعلان هذا القرار «سأراكم في المحكمة، أمن بلادنا على المحك!». ولاحقاً وصف في حديثه إلى صحافيين، قرار المحكمة بأنه «سياسي»، وقال «هذا فقط قرار صدر للتو، لكننا سنكسب القضية» بحسب ما نقلت شبكة «أن بي سي». ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 كانون الثاني (يناير) وعلّقه الجمعة الماضي قاض في سياتل، سفر مواطني سبع دول إسلامية هي إيران والعراق وسورية وليبيا واليمن والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بينما يمنع دخول اللاجئين من أي دولة لمدة أربعة أشهر في حين يمنع دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى. وكان ترامب قدم طعناً في قرار قاضي سياتل ووصفه بأنه «شبه قاض» واعتبر حكمه بأنه «فضيحة». وأكد القضاة وليام كنبي وريتشارد كليفتون وميشيل فريدلاند أيضاً أن الحكومة «لم تقدم دليلاً على أن أجنبياً (متحدراً) من أحد تلك البلدان (...) ارتكب هجوماً في الولايات المتحدة» في السابق. وقال حاكم واشنطن جاي إنسلي الذي رفع قضية تطعن في مرسوم ترامب «لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس». ورحب النائب العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون بـ «انتصار كامل»، مضيفاً أن «على الرئيس سحب مرسومه» الذي اعتبر أنه «خاطئ ومتسرع وخطر». واعتبرت «جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية» أمس أن رفض محكمة الاستئناف إعادة العمل بمرسوم ترامب هو قرار «صحيح»، ووصفت المرسوم بأنه «حظر للمسلمين». وأضافت أن المحاولات «الفوضوية من جانب الحكومة لإعادة فرض حظر غير دستوري، كان لها تأثير رهيب في الأفراد الأبرياء وعلى قيم البلاد وعلى وضعنا في العالم». ومن الجانب «الجمهوري»، أصر السناتور توم كوتون مجدداً على أن مرسوم الرئيس ترامب «قانوني تماماً»، واصفاً بـ «الطائش» الموقف الذي اتخذته محكمة الاستئناف التي قال إنها غالباً ما يتم «كسر قراراتها من جانب المحكمة العليا». وأضاف «لا يملك أي أجنبي الحق الدستوري بالدخول إلى الولايات المتحدة، والمحاكم يجب ألّا تشكك بالقرارات الحساسة للرئيس حول الأمن القومي».