أطلق أمس وزير الدولة اللبناني لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير خطة عمل الوزارة في حضور رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني، رئيس لجنة أهالي العسكريين المخطوفين لدى «داعش» حسين يوسف، وممثلي هيئات وجمعيات محلية تعنى بحقوق الإنسان. واعتبر شقير أنه «للمرة الأولى في تاريخ لبنان والمشرق العربي يتم استحداث وزارة لحقوق الإنسان، وهذا إنجاز علينا دعمه»، مشدداً على «المشاركة بين الوزارة وجمعيات المجتمع المدني». وشدد على أن «تعزيز حقوق الإنسان واحترامها من شأنهما الحد من تنامي ظاهرة التطرف والإجرام المنظم، وأتعهد أن اكون صوتكم وصوت كل مظلوم داخل مجلس الوزراء». ومن بنود جدول أعمال الوزارة، كما قال، متابعة ملف العسكريين المخطوفين لدى «داعش» وملف المخفيين قسراً وتفعيل دور لجنة مكافحة الإدمان وقضية الموقوفين الإسلاميين ومسألة التوقيف الاحتياطي ومتابعة واقع السجون المكتظة وأماكن التوقيف وعدم إطعام الدولة للموقوفين». وقال شقير إن من ضمن الخطة «وضع آلية لتطبيق قانون حماية الأحداث بشقيه، الرعاية وإنشاء إصلاحيات، ومحاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية ومكافحة عمالة الأطفال المبكرة والتجاوزات بحق العمالة الأجنبية، وإيلاء موضوع المسنين الأهمية في غياب ضمان الشيخوخة وتفعيل القوانين المتعلقة بذوي الحاجات الخاصة، ومكافحة العنف الاجتماعي ومتابعة ملف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والعراقيين واحترام حرية التعبير واستقلال القضاء، ومتابعة قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة مكافحة التعذيب وقوانين الأحوال الشخصية بغية تحديثها وإقرار قانون الزواج المدني الاختياري». وحدد آليات للتعاون، ولفت إلى أنه «في حال النجاح في تحقيق وزارة دائمة ضمن هيكلية إدارية مع موازنة، ستسعى الوزارة إلى إنشاء خط ساخن يستقبل شكاوى، والتعاقد مع مراقبين مختصين من المجتمع المدني للتدخل في أي قضية، فيها تعدٍّ على حقوق الإنسان، وإنشاء فريق من المحامين المختصين في التقاضي الاستراتيجي للتدخل عند اللزوم وتوظيف أشخاص مختصين بأعمال التوثيق».