قفز معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى 28.1%، مرتفعا من 23.3% سجلها في ديسمبر/كانون الأول، بحسب بيانات رسمية. وأظهرت البيانات، التي نشرت السبت 11 فبراير/شباط، أن معدل التضخم في مصر وصل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 19.4%. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن معدل التضخم السنوي ارتفع مدفوعا بزيادة أسعار السلع الغذائية، التي زادت الشهر الماضي(يناير) بنسب متفاوتة تراوحت بين 7% و15% ، مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول. وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وذلك في إطار خطة اقتصادية تهدف للخروج بالبلاد من أزمتها المالية الحالية. آنذاك، تخوف مراقبون من أن يؤدي القرار إلى تفاقم الأوضاع المعيشية اليومية للمصريين ويسبب ارتفاعا حادا في تكاليف السلع المستوردة. وتعاني مصر صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتراجعا كبيرا في أعداد السياح، فضلا عن انخفاض ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج. ويشار هنا إلى أن مؤشر التضخم يقيس أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية، التي تشترى لأغراض الحياة اليومية، وذلك على أساس سنوي، أي بمقارنتها بالأسعار التي سجلتها خلال نفس الشهر من العام السابق. المصدر: وكالات فريد غايرلي