رفع المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وثيقة للقمة العربية القادمة المقرر عقدها في الأردن نهاية مارس المقبل، تتضمن رؤية عربية برلمانية مشتركة لمواجهة التحديات وتعزيز العمل العربي المشترك . ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى. وجدد الموقعون على الوثيقة في ختام أعمال المؤتمر الثاني لرؤساء المجالس العربية اليوم، التأكيد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، مطالبين الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي والمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد في فبراير من العام الماضي والخاصة بالقضية الفلسطينية . ورحبوا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الصادر في 23 ديسمبر من العام الماضي، الذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي، كما تشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين . ودعوا إلى وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود مستندًا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإلى مبادرة السلام العربية، وصولًا إلى الحل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية . وحثوا على استمرار الجهود العربية على مستوى الاتحادات العربية والإقليمية والدولية والحكومات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف فيها بعد للقيام بذلك . وطالب الموقعون على الوثيقة بإقرار خطة عربية عاجلة لإنقاذ مدينة القدس والدفاع عنها بتقديم أشكال الدعم والمساندة كافة، وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها، وتعزيز توأمة مدينة القدس مع العواصم والمدن العربية، لتمكينها من الصمود لمواجهة سلسلة السياسيات والإجراءات التهويدية التي يمارسها الاحتلال ضدها . وشددوا على ضرورة مواجهة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة كافة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرفٍ كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الخصوص، مؤكدين أن موقفًا عربيًا موحدًا في مواجهة هذه المخططات هو السبيل لإفشالها . وناشدوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة في المدينة المقدسة، لاسيما قرارات مجلس الأمن رقم (2334 لسنة 2016)، ورقم (497 لسنة 1981)، ورقم (465 لسنة 1980)، التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة وعدم الاعتراف بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغيرات على حدود الرابع من حزيران 1967 .