وجَّه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من القاهرة، رسالة تهدئة وتطمين تضع أزمة خور عبدالله في أجواء مريحة في موازاة تصريحات مماثلة أدلى بها رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري. واعتبر الغانم، أن التصريحات الرسمية العراقية، وتأكيد الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقات المصادق عليها من قبل البرلمانين، «خطوة في غاية الأهمية لقطع الطريق على مَن يريد إشعال الفتنة بين الجانبين». وقال الغانم، عقب استقباله الجبوري وعدداً من البرلمانيين العراقيين، في مقر إقامته في القاهرة إن «تصريحات المسؤولين العراقيين في غاية الأهمية حتى تقطع الطريق على مَن يريد دق اسفين الفتنة بين الشعبين الشقيقين، وعلى مَن يريد أن يضغط على الجروح القديمة، ولا يريد للعلاقات الكويتية - العراقية المتطورة والمزدهرة أن تستمر في تطور وازدهار، وعلى مَن - فعلاً - يفضل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في سبيل تحقيق غايات موقتة، سواء الوصول إلى مقاعد برلمان أو غيره». وعن طبيعة المباحثات قال الغانم: «الحديث كان صريحاً جداً من الجانبين، والأخوة الأفاضل من الجانب الكويتي تكلموا بكل صراحة، وتحدثوا عن قلق موجود لدى أبناء الشعب الكويتي، وهو قلق مشروع، والأخوة الأفاضل في الجانب العراقي أيضاً تحدثوا بكل وضوح وبكل شفافية»، آملاً أن «يسود حكم العقلاء على أي أقلية تريد أن تعكر الجو وتصطاد في المياه العكرة». من جانبه، قال الجبوري في تصريحات مماثلة إن «الموقف الرسمي الحقيقي الجاد من قبل البرلمان العراقي ومن قبل الجهات الرسمية العراقية هو احترام كل الاتفاقيات التي حصلت، والالتزامات الأممية، واحترام سيادة دول الجوار وفي مقدمتها دولة الكويت». وأبدى الجبوري حرص بلاده على استمرار العلاقة بين البرلمانين من خلال لجان مشتركة ودائمة، معتبراً ما حصل «زوبعة يمكن تجاوزها من خلال السعي المشترك والإرادة الحقيقية التي تربط الشعبين والجهات الرسمية في البلدين». وقال الجبوري إن الحكومة العراقية جادة في إتمام ما بدأت به في شأن الاتفاقيات، مشيراً إلى «حكمة سمو أمير دولة الكويت والقيادات العراقية الرسمية». وعلى الصعيد نفسه، أشاد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بالتصريحات الرسمية العراقية والتي صدرت من رئيس الوزراء ووزير الخارجية او وزير النقل العراقي بما يتصل بالازمة المفتعلة حول خور عبدالله والتي لا تعبر ولا تجسد الموقف الرسمي العراقي.