قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «شركات التأمين تستحوذ على نحو 40 مليار درهم سنوياً (حجم القطاع محلياً)، هي عبارة عن أقساط تحصلها من المستهلكين لقاء (بوالص) التأمين، في حين تنفق منها أربعة مليارات درهم على التعويضات والأعطال الناتجة عن حوادث السيارات، وهو رقم بسيط بالنسبة للقيمة الأصلية، ما يعني أن النسبة الكبرى من قيمة وثائق التأمين تتحول أرباحاً وفوائد للشركات في نهاية العام، وتالياً ليس منطقياً أن تطلب هذه الشركات رفع قيمة بوليصة التأمين». مجموعات ضغط أكد عضو «الوطني»، حمد الرحومي، أن «هيئة التأمين غير مكلفة ضمان مصالح الشركات فقط، بل هي معنية بضمان مصالح المستهلكين». مضيفاً: «لاحظنا أن شركات التأمين شكّلت مجموعات ضغط لتمرير التعديلات، وكان على الهيئة أن تجعل تمثيل العملاء مساوياً لتمثيل الشركات عند عرض هذا الملف». وتابع: «طلبت من المجلس الوطني تبني توصية بإلغاء الحد الأدنى لوثائق التأمين على المركبات، لضمان المنافسة، فقد نتفهم تدخل الهيئة في تقدير الحد الأقصى، ولكن ليس الأدنى. كما طلبت ألا تكون المنافع الإضافية في وثيقة التأمين إجبارية، وأن تحوّل إلى اختيارية حتى تقل قيمة بوالص التأمين، ووافق المجلس على التوصية وتبناها، ورفعت إلى الحكومة، وننتظر قراراً حاسماً». وأفاد الرحومي بأن «زعم شركات التأمين على السيارات في الدولة بأنها تقع في خسائر، ليس مرتبطاً بعقود التأمين، لأنها تضارب في أسواق الأسهم وقطاع العقارات وغيرهما، وإذا مُنيت بخسائر، فإن السبب الحقيقي لا يعزى إلى المستهلك (المؤمن) بل إلى سوء الإدارة، إذ يفترض فيها ــ أي الشركات ــ أن تمتلك كوادر مهنية قادرة على التعامل مع مختلف المواقف». وأضاف: «منذ أن طرحت هيئة التأمين مسودة وثيقة جديدة موحدة للتأمين على السيارات، وتقرر تطبيقها منذ مطلع الشهر الماضي، تضاعفت قيمة وثائق التأمين في أسواق الدولة»، مؤكداً أن ذلك «يتنافى مع مبادئ السوق المفتوحة، والتنافس بين الشركات». وتابع الرحومي: «لاحظنا زيادة في نسبة التحمل عند الحوادث، وارتفاعاً في كلفة قطع الغيار على المستهلكين، بنسبة وصلت إلى 100%، وهو ما يتنافى مع المعايير العالمية»، موضحاً أن: «الأشخاص الذين لا يرتكبون مخالفات مرورية وحوادث طرق، أو السائقين من كبار السنّ، يحصلون على منافع عدة، أبرزها الخصومات على وثائق التأمين. يحدث ذلك في غالبية دول العالم. أما في الإمارات فالمجال متروك لشركات خاصة ترفع قيمة قسط البوليصة التأمينية دون تقديم أي تسهيلات أو ميزات، فلا فرق بين مؤمن ارتكب حوادث، وآخر لم يرتكب. الكل مطالب بسداد قيمة البوليصة». وأكد وجود إشكالية يعانيها المواطنون والمقيمون تتمثل في ارتفاع قيمة المخالفات المرورية، لافتاً إلى أن العبء المالي سيزداد عليهم بعد إضافة القيم الجديدة لوثائق تأمين على مركباتهم. وشرح أن «من يملكون سيارة أو اثنتين ستتضاعف مشكلتهم، فقد يضطر البعض إلى الاكتفاء بوثيقة تأمين ضد الغير فقط، ومع أول حادث، تضيع منه السيارة دون تعويض، أو لا يؤمن على السيارة والركاب بشكل كلي، وتتضاعف المشكلة». وكان مديرون وعاملون في قطاع التأمين ذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن «التعرفات الجديدة التي طبقتها شركات التأمين على أسعار وثائق المركبات، اعتباراً من الأول من يناير الماضي، تتضمن زيادات تصل إلى نحو 65%». وأشار مسؤولون في شركات أخرى إلى أن وثيقة التأمين الموحدة للسيارات، بفرعيها «الشامل» و«ضد الغير»، سترفع أسعار التأمين على المركبات، وأن «شركات التأمين، بغض النظر عن عوامل المنافسة في السوق، ستجد نفسها مضطرة لرفع الأسعار بعد صدور الوثيقة الجديدة». واستحوذ الموضوع على مساحة لافتة في نقاشات المجلس الوطني الاتحادي الأسبوع الماضي، بين الرحومي ووزارة الاقتصاد وهيئة التأمين، فيما تبنى المجلس توصية برلمانية إلى الحكومة، تؤكد أهمية النظر في إلغاء الحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات، وأن تكون المنافع الإضافية الواردة في وثيقة التأمين اختيارية للمؤمن. وكان مجلس إدارة هيئة التأمين قد أصدر خلال ديسمبر الماضي نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، بناءً على قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الصادر خلال سبتمبر من العام الماضي، فيما يشتمل النظام على تعريفة الأسعار لوثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية، وتعريفة الأسعار لوثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين، وبدأ تطبيقه اتحادياً منذ مطلع يناير الماضي. وذكر الرحومي أن «هيئة التأمين تقول إن وضع حد أدنى لتسعير وثائق التأمين في الدولة يحمي السوق من حرق الأسعار بين الشركات، بينما نظريات العرض والطلب التي تحكم السوق المحلية تسمح بالتنافس بين الشركات. وحرق الأسعار هو نوع من التنافس لإثبات الوجود في السوق، من أجل الاستحواذ على حصص أكبر، أو لإخراج منافسين ضعفاء غير قادرين على مجاراة متطلبات السوق الحرة، وهذا وضع طبيعي ينبغي أن يحدث دون تدخل من الحكومة». وتابع: «تحديد حد أدنى هو أمر غريب، ومن الممكن أن تحتج به شركات عند التفاوض مع عملائها، لتبلغهم أنها تريد إجراء تخفيض على قيمة البوليصة، بينما لا يسمح القانون بذلك، وليس دور الحكومة أن تتأكد من تحقيق الشركات هوامش أرباح، فمن يخسر إنما يخسر بسبب سوء الإدارة في الشركات، ولا ينبغي أن نسير في هذا الاتجاه ونسمح بزيادات سعرية تنذر برفع مؤشرات التضخم».