الدوحة - الراية : أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتأتي هذه الخدمة ومجموعات الخدمات الذي سيتم إضافتها تباعاً في هذا المجال، في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمات تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة، بأن تقديم الطلبات وفحصها تتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وذلك تيسيرا على الجمهور في إنجاز معاملته دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. خطوات التسجيل وأشارت الوزارة إلى خطوات تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://services.mec.gov.qa، وتعبئة البيانات، ثم إرفاق المستندات المطلوبة، وسداد رسوم الخدمة، ويتم بعد ذلك الحصول على الخدمة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد عقدت ورشة عمل تعريفية لوكلاء الملكية الفكرية، والمكاتب الخاصة حول كيفية عمل نظام الخدمات الإلكتروني لبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. حق المؤلف والحقوق المجاورة وفي إطار هذا التوجه، قدمت الوزارة مجموعة من المعلومات والتعريفات المتداولة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة مثل مقدم الطلب والذي يُعرف بالشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك حق الملكية الفكرية والذي يود تسجيل أحد حقوق الملكية الفكرية بالإدارة. ويُعرف الوكيل، بالشخص الطبيعي الذي تم تعيينه من قبل مالك حق الملكية الفكرية لمباشرة كافة الإجراءات نيابة عنه بدولة قطر. أما المؤلف فهو الشخص الطبيعي الذي ابتكر مصنفا فنياً أو أدبياً بنفسه أو بالاشتراك مع الغير أو تم تكليفه من قبل شخص اعتباري ويسمى مصنفا جماعيا. وأوضحت الوزارة مفهوم المصنف والذي يشمل كل عمل أدبي أو فني مبتكر والمصنف المشترك والمتمثل في المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشترك في وضعه أكثر من مؤلف. بينما يعد المصنف الجماعي، المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة. وأشارت الوزارة إلى مفهوم الحقوق المجاورة وهي الحقوق التي تحمي فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة. وفي هذا السياق أوضحت الوزارة أن فناني الأداء يمثلون المغنين والموسيقيين وكل من يغني أو يلقي أو يتلو أو يمثل أو يؤدي بأي طريقة أخرى مصنفات أدبية أو فنية أو أشكالا من التعبير الفلكلوري، ويُعرف المنتج بالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتخذ مبادرة صنع المصنف السمعي البصري أو التسجيل السمعي. وتعمل الإذاعة، على نقل المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي إلى الجمهور عن طريق الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الإرسال عبر القمر الصناعي (الساتل). وعرفت الوزارة الفلكلور الوطني وهو كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة بالتراث التقليدي الفني الذي نشأ أو استمر في أراضي دولة قطر ويعكس تراثها الفني وبوجه خاص التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والأشعار الشعبية والأحاجي، والتعبيرات الموسيقية مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى، والتعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس والتعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي والتي تشمل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمصنفات المصنوعة من الخشب والموزاييك والمعدن والجواهر والحقائب المنسوجة يدويا وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية. 10 مصنفات مشمولة بالحماية استعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة أمثلة عن المصنفات المشمولة بالحماية ومنها أولا الكتب والكتيبات وغيرها من المصنفات المكتوبة وثانيا، المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها كالأشعار والأناشيد وثالثا المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية ورابعا، المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة بكلمات أو بدونها. وخامسا، مصنفات تصميم الحركات الإيقاعية والتمثيل الإيمائي. وسادسا، المصنفات السمعية البصرية وسابعا، المصنفات الفوتوغرافية أو ما يماثلها وثامنا، مصنفات الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية يدوية أو صناعية وتاسعا، مصنفات الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر والتصميمات والمخططات والمجسمات الجغرافية والطبوغرافية ، أما عاشرا فتشمل برامج الحاسب الآلي. من جهة ثانية أشارت الوزارة إلى أن المصنفات غير المشمولة بالحماية تتمثل في الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها مثل نصوص القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وأخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية علاوةً على الإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والاكتشافات والمبادئ. وفي هذا السياق، لفتت الوزارة إلى أن عددا من المجموعات المذكورة سابقاً يمكن أن تتمتع بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية. دون الإخلال بحق المؤلف الأصلي المصنفات المشتقة ملك المؤلف الجديد سلطت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوء على المصنفات المشتقة والتي تعد ملكاً للمؤلف الجديد دون الإخلال بحقوق المؤلف الأصلي الذي اشتق منه المصنف الأصلي. وتتمثل صور المصنف المشتق في إعادة إظهار المصنفات الأصلية مثل ترتيب الأحكام في قواعد البيانات، والإضافة أو التعليق أو التنقيح كإضافة أحكام جديدة أو وضع تعليق عليها أو تنقيحها ومراجعتها لتلافي عيوب المصنف الأصلي، أو التلخيص أو التحوير كتلخيص كتاب أو تحويل القصة مثلاً إلى مصنف سمعي بصري مثل فيلم سينمائي أو الترجمة والمتمثلة في إعادة كتابة المصنف ولكن بلغة غير لغته الأصلية. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أنه يتوجب الحصول على موافقة المؤلف الأصلي طالما أن مدة حمايته مازالت سارية. حيث ينص القانون على استثناء للغير بإباحة الترجمة إذا لم يباشره المؤلف الأصلي خلال مدة معينة ووفقا لنوع المصنف. فوائد عديدة للمؤلف وورثته أوضحت الوزارة فوائد إيداع وحفظ الحقوق للمصنف الفني والأدبي للمؤلف أو صاحب الحق المجاور ومنها ثبوت الحق الأدبي أبدي للمؤلف كدليل إثبات والذي يتميز بعدم القابلية للتصرف فيه أو التقادم أو الحجز عليه أو انتقاله للورثة (خلفه العام) فهو حق لصيق بالمؤلف وحده، إلى جانب ضمان الحق المالي للمؤلف على المصنف والذي يتميز بالقابلية للتصرف فيه وجواز الحجز عليه وانتقاله للورثة طوال فترة الحماية المقررة، وضمان ملكية المؤلف لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية وفقا لعقد الترخيص ويمنع على المؤلف القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف. وأكدت الوزارة في هذا السياق أن للمؤلف وخلفه العام (الورثة)، الحق في استغلال مصنفه أو الترخيص للغير أو المنع من استغلال مصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل. الوزارة تحذر من عدم إيداع وحفظ الحقوق ألقت الوزارة الضوء على نتائج عدم إيداع وحفظ الحقوق من خلال إتاحة المجال للغير لإمكانية التوصل لنفس فكرة المصنف الأدبي أو الفني واستعماله واستغلاله بشكل مباح بكافة الطرق المقررة قانونا داخل الدولة وعدم إمكانية منع الغير لضياع الحقوق الأدبية والمالية بعدم التسجيل، أو إمكانية تسجيل الغير لذات الصنف ونسبه إليه وضياع الحقوق الأدبية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور الأصلي الذي لم يبادر بتسجيل حقوقه. بالإضافة إلى أنه يصعب إثبات الحق على المصنف عند المنازعات لعدم تسجيله لحفظ الحقوق بالمكتب. وفي هذا السياق قدمت الوزارة عدة أمثلة عملية في هذا المجال بهدف تعزيز الوعي بأهمية تسجيل المصنفات الأدبية والفكرية لدى مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية والامتثال للقوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع. على سبيل المثال: قيام أحد المواطنين بشراء برنامج حاسب آلي محمي بموجب قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وتحميله على جهازه للاستخدام الشخصي، ثم قام بعمل نسخة احتياطية واحدة للبرنامج لأن النسخة الأصلية على وشك التعرض للتلف. وعند علمه بذلك، أخبره أحد أصدقائه أن ما قام به يعتبر جريمة يعاقب عليها. فقام المواطن بإرسال بريد إلكتروني لمكتب حماية حق المؤلف للاستفسار عن الوضع، ورد المكتب بأن ما قام به يعتبر من الأعمال المباحة وفق القانون طالما أنه حصل على البرنامج بشكل مشروع وأن النسخة الاحتياطية موجهة لاستخدامه الشخصي فقط وليس لبيعها. وأضافت الوزارة مثالاً آخر كقيام أحد المؤلفين بإعداد كتاب لبيعه في الأسواق والذي اتفق مع دار نشر على إعداد 1000 نسخة منه نظير مبلغ مالي وتضمن الكتاب منشورات ومصنفات لمؤلفين آخرين إلا أن صاحب الكتاب لم يذكر المصدر واسم المؤلفين للمصنفات التي أدرجها بكتابه الخاص، وعند شراء أحد المؤلفين لنسخة الكتاب تبين أنه قد تم وضع صفحات كاملة بالنص من مصنفه ولم يتم الإشارة إليه. فقام المؤلف بتقديم شكوى ضد دار النشر وصاحب الكتاب لسرقة مصنفاته وفق قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وتم سحب المصنفات المخالفة من الأسواق وتعويض المؤلف الأصلي. خطوات إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. حيث تتيح هذه الخدمة إيداع وحفظ حقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة ومنح طالب الخدمة شهادة إيداع تثبت حقوقه المالية والأدبية لمصنفه الفني أو الأدبي وفقاً للقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث يتعين على المستخدم: - تسجيل الدخول على النظام https://services.mec.gov.qa وتقديم طلب إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق ثم تحديد صفة مقدم الطلب وبيانات المصنف المراد حمايته ووصف موجز للمصنف وإضافة المرفقات المطلوبة الإجبارية. - عند تقديم الطلب تقوم الجهة المعنية بمراجعة الطلب الذي تم تقديمه مع إمكانية إرجاعه لطالب الخدمة وتوضيح سبب الإرجاع. وأكدت الوزارة أنه فور الموافقة على الطلب يتم إخطار المستخدم بقبول طلبه ووجوب سداد الرسم المقرر وفقا لصفة مقدم الطلب التي تم تحديدها في بداية التسجيل، وبعد سداد رسوم إيداع وحفظ الحقوق يتم إرسال الشهادة عبر البريد الإلكتروني. تجدر الإشارة إلى أن رسوم الخدمة بالنسبة للطالب تبلغ 50 رق، و100 رق بالنسبة للأفراد، و400 رق للمؤسسة أو الهيئة التعليمية، و500 رق للمؤسسات أو الشركات.