أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه يدرس عدة خيارات لمواجهة تعطيل القضاء لمرسومه التنفيذي بشأن حظر دخول رعايا 7 دول إسلامية، وتشديد إجراءات الهجرة واللجوء من بقية الدول. وقال ترمب، في تصريحات صحافية أدلى بها للصحافيين على متن طائرة الرئاسة أثناء توجهه إلى ولاية فلوريدا، إن من بين الخيارات المطروحة إصدار أمر تنفيذي جديد بشأن الهجرة، في حين تردد في العاصمة الأميركية أن البيت الأبيض يحاول تفادي تصعيد المعركة القضائية إلى المحكمة العليا، قبل أن يصادق مجلس الشيوخ على مرشح ترمب لشغل المقعد الشاغر في المحكمة. وكان القضاء الفيدرالي قد حكم بإيقاف العمل بمرسوم ترمب الرئاسي تحت مبرر مخالفته لمبادئ دستورية مهمة. ومن المتوقع أن يدخل البيت الأبيض تعديلات على أي مرسوم بديل من أجل ضمان عدم اعتراض القضاء عليه، ولكن ترمب أكد في التصريحات ذاتها أن «التعديلات إذا ما تم إدخالها على المرسوم الموقوف تطبيقه بأمر القضاء فستكون طفيفة، ولن تخل بمضمونه الجوهري الهادف إلى حماية الأميركيين» حسب قول ترمب. وأعرب ترمب، في تغريدات له، عن ثقته بأن المعركة القضائية التي خسرها سوف يكسبها في نهاية المطاف، حيث قال: «لا شك لدي في أننا سنكسب هذه القضية بالتحديد في نهاية الأمر»، مشيرًا إلى الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف الدائرة الأميركية التاسعة في سان فرنسيسكو، مؤيدة أمرًا بتعليق الحظر أصدرته محكمة أدنى درجة في سياتل بولاية واشنطن. وقالت شبكة «إن بي سي نيوز»، إن محامين يستعين بهم البيت الأبيض يعملون على إعادة صياغة الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، بحيث يمكن أن يحصل على موافقة القضاء. وقال المسؤول بالإدارة لـ«رويترز»: «تدرس الإدارة كل الخيارات بشأن كيفية المضي قدمًا». وقال ترمب في إحدى تغريداته عن القضية، بعد صدور الحكم: «نراكم في المحكمة مرة أخرى». وكان ترمب قد عبر مرارًا عن خيبة أمله إزاء أمر الإيقاف الذي صدر قبل أسبوع، واصفا إياه بـ«القرار المشين». وتوقع محامون أن تنتقل القضية المتعلقة بمرسوم ترمب إلى المحكمة العليا عاجلا أم آجلا. في الوقت الحالي يصعب على ترمب كسب القضية حيث تنقسم المحكمة بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، فهي تضم 4 أعضاء ديمقراطيين و4 جمهوريين في انتظار تصديق مجلس الشيوخ على تعيين نيل غورستش العضو التاسع الذي رشحه ترمب، وينتمي للتيار المحافظ. وفي سياق ذي صلة، استعانت دائرة الهجرة الأميركية برجال الشرطة والسلطات المحلية في عدد من الولايات، خصوصا الواقعة في الجنوب بمحاذاة الحدود مع المكسيك: (تكساس، أريزونا، كاليفورنيا، نيومكسيكو)، لتنفيذ حملة اعتقالات واسعة يومي الجمعة والسبت، ومداهمات لأماكن اختباء المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما أثار مخاوف حكومة المكسيك، وأصدرت تحذيرا لمواطنيها بعدم السفر للولايات المتحدة. كما أثارت الحملات قلقا بين المدافعين عن الهجرة وعائلات المهاجرين. وأوضحت الحملات أن إدارة ترمب مصممة على تشديد الإجراءات وتنفيذ جوهر المرسوم المعترض عليه من القضاء مهما كانت الظروف. وقدرت بعض الجماعات الحقوقية عدد المعتقلين بنحو 500 مهاجر غير شرعي. على صعيد متصل، وعد دونالد ترمب، أمس، بخفض تكلفة الجدار الذي يعتزم بناءه على الحدود مع المكسيك «بشكل كبير»، علما بأنها تقدر بعشرات مليارات الدولارات. وقال الرئيس الأميركي في تغريدة على «تويتر»: «لم أخض بعد في (موضوع) التصميم أو المفاوضات. حين أقوم بذلك، على غرار ما حصل مع المقاتلة (إف – 35) أو برنامج (إير فورس وان)، فإن الثمن سينخفض بشكل كبير»، في إشارة إلى خفض تكلفة صنع المقاتلة الشبح وطائرات رئاسية جديدة. وجاء ردّ ترمب بعد أن تداولت تقارير إعلامية تقديرات خبراء أفادت أن تكلفة بناء الجدار على طول 3200 كيلومتر من الحدود مع المكسيك، قد تتجاوز عشرين مليار دولار. وخلال حملته، قدّر ترمب هذه التكلفة بما بين ثمانية مليارات و12 مليار دولار. أما رئيس مجلس النواب الجمهوري، بول راين، فقد أعلن الشهر الماضي أن التكلفة تناهز 15 مليارا. ووقع ترمب في 25 يناير (كانون الثاني) مرسوما يطلق بموجبه مشروع بناء الجدار بين البلدين. وأكّد مرارا أنه يعتزم جعل المكسيك تمول المشروع، الأمر الذي رفضته مكسيكو. من جهتها، طلبت الحكومة المكسيكية من مواطنيها «أخذ احتياطاتهم» في ظل «الواقع الجديد» في الولايات المتحدة، بعد أن رحلت السلطات الأميركية هذا الأسبوع امرأة لا تتمتع بوضع قانوني. وتم ترحيل غوادالوبي غارسيا دو رايوس الخميس إلى المكسيك، بعد زيارة روتينية قامت بها إلى مكتب سلطات الهجرة في فينيكس بأريزونا. وأدّى طرد المرأة البالغة 35 عاما، وهي أم لطفلين ولدتهما في الولايات المتحدة، إلى خروج مظاهرات أمام مكاتب الهجرة، وفقا لوسائل إعلام أميركية. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان مساء الخميس إن «حالة غارسيا دو رايوس تسلط الضوء على الواقع الجديد الذي تعيشه الجالية المكسيكية في الولايات المتحدة، بظل ضوابط للهجرة أكثر صرامة». وأضاف البيان: «لهذا السبب، ندعو (أفراد) الجالية المكسيكية بكاملها لاتخاذ الاحتياطات والبقاء على اتصال مع أقرب قنصلية، للحصول على المساعدة التي يحتاجونها في مثل هذا الوضع». بهذا الصدد، تعهد الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، الذي ألغى رحلته إلى واشنطن احتجاجا على إصرار ترمب على أن تقوم المكسيك بدفع تكاليف الجدار، بدفع 50 مليون دولار للقنصليات المكسيكية في الولايات المتحدة، لتقديم المساعدة القانونية للمكسيكيين الذين يعيشون في هذا البلد. وأوضح بيان الخارجية المكسيكية أن القنصليات «كثفت عملها لحماية المواطنين تحسبا لتعزيز تدابير الهجرة من قبل سلطات هذا البلد (الولايات المتحدة) (...)».