دعت منظمة العفو الدولية رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى فتح أبواب سجن صيدنايا في ريف دمشق أمام المراقبين الدوليين لاطلاعهم على أوضاع المعتقلين هناك، بعد نفيه تقريرًا للمنظمة تحدث عن إعدام 13 ألف سجين في المعتقل سيئ السمعة. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر: «حاول الأسد مرارًا وتكرارًا، في مقابلته هذه، تشويه صورة استنتاجات منظمة العفو الدولية، لكنه يقر، في الوقت ذاته، بأنه لم يزر سجن صيدنايا العسكري، ولا يقدم أي معلومة عن حقيقة الوضع فيه». وأضاف لوثر: «إذا لم يكن لديه ما يخفيه، فيجب عليه أن يضمن فورًا للمراقبين الدوليين إمكانية الوصول إلى سجن صيدنايا وكل أماكن الاحتجاز الأخرى في سوريا». وأشار إلى أنه يتعين على الرئيس الأسد «أن يكشف عن عدد عمليات الإعدام المنفذة» في ذلك السجن. ودعا لوثر، الحكومة الروسية إلى استخدام نفوذها على السلطات في دمشق، لدفعها نحو السماح للمراقبين الدوليين بزيارة السجون وأماكن الاعتقال السورية. وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت، في التقرير المعنون بـ«مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا»، أن نحو 13 ألف سجين سوري، أغلبهم معارضون مدنيون، تم شنقهم داخل هذا السجن في إعدامات ميدانية نفذت من دون أي محاكمة عادلة متعارف عليها، وذلك في الفترة بين 2011 و2015. وبحسب تقرير المنظمة، فإن نحو 13 ألف سجين سوري، جلهم معارضون مدنيون، تم شنقهم داخل هذا السجن خلال إعدامات ميدانية تفتقر لشروط المحاكمة العادلة المتعارف عليها، في الفترة بين 2011 و2015.