قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، إن الحوادث القاتلة التي تسببت فيها دراجات توصيل الطلبات السريعة نحو 50% من وفيات الدراجات النارية، التي ارتفعت بنسبة 60%، خلال العام الماضي، بواقع 16 حالة مقابل 10 حالات وفاة في عام 2015. وكشف لـ«الإمارات اليوم»، عن نشاطات غير مرخصة، يقوم بها أفراد في هذا المجال، إذ يعرضون خدمات التوصيل على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقومون بذلك بمضاعفة نسبة الخطورة التي تمثلها هذه الدراجات. وذكر المزروعي أن الإدارة حرصت على تحليل حوادث السير، خلال العام الماضي، بشكل تفصيلي، في ظل ارتفاع مؤشر الوفيات المرورية إلى 198 حالة مقارنة بـ166 وفاة عام 2015، لافتاً إلى رصد أسباب مختلفة، بعضها متعلق بنوع معين من المركبات، مثل الدراجات النارية والشاحنات الثقيلة، وأخرى مرتبطة بجنسية معينة من السائقين، تصدروا قائمة المتسببين. وأضاف أن الدراجات النارية احتلت المرتبة الثالثة بعد السيارات الخصوصي، والشاحنات الثقيلة، في مؤشر المركبات المتسببة في الحوادث القاتلة بواقع 16 حالة وفاة، مقابل 10 حالات في عام 2015. وأشار إلى أن الارتفاع كان كفيلاً بإثارة قلق الخبراء في الإدارة، لأنه يصل إلى نحو 60%، كما أن الدراجات التي لا تقل غالباً سوى شخص واحد، تقدمت على مركبات أخرى، كانت تمثل قلقاً في السابق مثل الحافلات، خصوصاً الخفيفة. وأوضح أنه تبين من خلال تحليل جميع حوادث الدراجات، التي أسفرت عن وقوع وفيات، أن 50% منها كانت لدراجات توصيل الطلبات السريعة (الديليفري)، بواقع ثماني حالات وفاة، لافتاً إلى هذا كان كفيلاً بالتأكد من خطورة هذه الدراجات على الطرق. وأفاد بأنه لوحظت سلوكيات متكررة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، منها السرعة الزائدة، والانحراف بين المركبات بطريقة بالغة الخطورة، غير مدركين أنهم لا يظهرون في المرايا، وتصعب ملاحظتهم أحياناً، كما أنه من المتكرر أن تجدهم يتوقفون معاً على الطريق للحديث، أو يتسابقون في ما بينهم لتوصيل الطلبات. وأشار إلى أن الإشكالية لم تعد تقتصر على السائقين المرخصين لهذه الدراجات، والمعروفين لدى الجهات المختصة، إذ تم رصد ممارسات غير شرعية لأفراد يعرضون خدمات التوصيل على صفحات التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ معينة، لافتاً إلى أن هؤلاء يمثلون خطورة مضاعفة، لأنهم غير مؤهلين لذلك. وأوضح أن دراجات توصيل الطلبات، سواء المرخصة أو تلك التي يملكها أفراد ويمارسون المهنة من منازلهم، ليست آمنة بطبيعتها، لأن الصندوق الخلفي للدراجة يخل توازنها، خصوصاً إذا كان محملاً بأوزان ثقيلة، وفي ظل أن سائقها لا يلتزم بالقيادة الآمنة، فإنها تعد عاملاً إضافياً لوقوع الحوادث. وقال المزروعي إن الإدارة العامة للمرور حرصت على التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات لحل هذه الإشكالية، وتم التفاهم على أمور عدة، منها آليات ترخيص هذه المركبات وسائقيها، وسبل منع ممارسة أشخاص غير مرخصين هذه المهنة، للحد من خطورتها. وأضاف أنه تم بحث وضع اشتراطات، تقنن عملية توصيل الطلبات، لتضمن القيام بها بطريقة آمنة، مؤكداً أن سائقي هذه الدراجات لا يمثلون خطورة على أنفسهم فقط، لكن على غيرهم من مستخدمي الطريق، لأنهم يثيرون ارتباكاً لدى السائقين الآخرين، خصوصاً الأقل خبرة أو حداثة، كما تظهر إشكالياتهم بشكل مضاعف على الطرق السريعة، إذ لا يلتزمون بالمسارات الآمنة لهم، ويضيقون على المركبات في مساربها.