تواصل- خالد العبدالرحمن: أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قراراً باحتساب المعارين المواطنين من الجهات الحكومية والجامعات السعودية إلى القطاع الخاص، في نسب التوطين ببرنامج نطاقات باعتباره (مواطن واحد)، على أن يثبت ذلك تفرغ المعار بشكل كامل، ووجود عقد عمل، وفقا لحسابها في ‘‘تويتر‘‘. وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية، أحمد قطان، أن القرار يشمل جميع المعارين المواطنين من جهات حكومية (جامعات أو وزارات) إلى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة، لمعالجة تحديات سوق العمل، وتقديم الحوافز لمنشآت القطاع الخاص، والتي من شأنها دعم استقرار المنشآت في النطاقات الآمنة. وأكد قطان، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أتاحت بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية إلكترونية متكاملة وميسرة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدراج منسوبيهم من المواطنين المعارين من الجامعات الحكومية أو الوزارات، واحتسابهم ضمن برنامج نطاقات كسعودي واحد.