في تصريح صحفي تلقت "الأناضول" نسخةً منه، إن "إسرائيل تواصل سن القوانين التي تدل على عنصريتها التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني". وتابع : "مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع تقييد الأذان استمرار لهذه السياسة الهادفة إلى طمس هوية الشعب العربية والإسلامية عبر منعه من ممارسة شعائره الدينية المكفولة بكل القوانين الإنسانية". وأكد قاسم أن هذا القانون هو امتداد لسياسة القوانين الهادفة لتهجير الفلسطينيين على مستوى الأرض والإنسان. وشدد على أن السياسة الإسرائيلية لن تُوقف تمسك الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وهويته، وسيواصل نضاله بكافة الأشكال لتحرير كامل الأرض الفلسطينية. وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على صيغة معدلة لمشروع قانون "تقييد الأذان"، تمهيدا لطرحه للتصويت عليه في الكنيست (البرلمان). وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، عبر موقعها الالكتروني، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، صادقت اليوم على الصيغة المعدّلة لقانون "تقييد الأذان" الذي ينص على منع استخدام مكبرات الصوت في بث الشعائر الدينية، من الساعة الحادية عشرة ليلا، وحتى السابعة صباحا. وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي. ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات، في الكنيست قبل أن يصبح قانونا نافذا. يذكر أنه في 13 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب ملاحظات من الأحزاب الدينية اليهودية. وخشيت الأحزاب الدينية اليهودية آنذاك، من أن يسمح مشروع القانون باستخدام الصفارات لإعلان السبت المقدس لديهم، وعلى إثر ذلك فقد تم اقتراح تطبيقه في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا. ويعارض المسلمون في إسرائيل مشروع القانون بشدة، ويقولون إنه يستهدف "أذان الفجر". والاثنين الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، قانونا، يُضفي شرعية على المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.