رفضت الكويت التوقيع على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، فيما أكد مختصون أن القرار سيؤدي إلى المعاملة بالمثل من قبل باقي الدول الخليجية. فيما أوضحت مصادر أن من أسباب عدم توقيع الكويت على الاتفاقية، تعارضها مع أنظمتها الداخلية، وذلك لأن الكويت تمنح بطاقات لمواطنيها للحصول على دعم المواد الأساسية، وهو ما قد يتعارض مع بنود الاتفاقية. وأوضح مستشار في مجال الضرائب، أن عدم تطبيق الكويت للاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة، قد يجبر الدول الخليجية على فرض تلك الضريبة على واردات المنتجات الكويتية، على أن تبقى المنتجات المصدرة من الدول الخليجية إلى الكويت دون تغيير، لأن الضريبة فرضت عليها سابقا، وفقاً لـعكاظ. فيما أوضح محامٍ أن الاتفاقات التي توقع عليها البلدان تعد إلزامية فقط على الدول الموقعة، ولن تلزم الدول الخليجية غير الموقعة بما ورد في الاتفاقية، وسيتم التعامل معها في هذا الشأن الضريبي مثل الدول غير الخليجية.