أظهرت تقديرات أولية، بأن إجمالي الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في الدولة بلغ 44 مليار درهم، خلال العام الماضي، بنمو نسبته 18.9%، مقارنة بعام 2015، الذي سجل 37 مليار درهم. 6.46 مليارات درهم قيمة أقساط التأمين على المركبات العام الماضي. ووفقاً للبيانات الواردة من الشركات لهيئة التأمين عن عام 2016، فإن عدد وثائق التأمين على المركبات بلغ ثلاثة ملايين و366 ألف وثيقة، وصلت قيمة أقساطها إلى نحو 6.46 مليارات درهم، وذلك مقابل ثلاثة ملايين وثيقة بقيمة 5.6 مليارات درهم نهاية عام 2015. إلى ذلك، أوضح الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، أن «معظم الزيادات في الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين عن العام الماضي، جاءت من فرع التأمين الصحي، لاسيما بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في دبي»، مشيراً إلى أن «التأمين الصحي بات يحتل المرتبة الأولى في أنواع التأمين، من حيث قيمة الأقساط المكتتبة بنسبة تزيد على 40%، يليه التأمين على المركبات، ومن ثم التأمين على المباني والمنشأت، وغيرها من أنواع التأمين الأخرى». وأضاف لطفي لـ«الإمارات اليوم»، أن «التأمين على المركبات لسنوات مضت كان الأكثر في قيمة الأقساط المكتتبة، أما الآن فقد احتل المرتبة الثانية بعد التأمين الصحي»، مبيناً أن «طرح وتنفيذ مشروعات جديدة لم يتوقف، لذا نجد نمواً أيضاً في التأمين على البنايات ضد الحرائق والحوادث، وهذا بدوره أسهم في نمو الأقساط المكتتبة». وتوقع أن «يشهد العام الجاري نمواً أكبرـ بعد دخول النظام الجديد للوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات حيز التنفيذ، مطلع يناير الماضي، وما صاحبة من زيادات سعرية».