أكدت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مواصلة المؤسسات الإنسانية الإماراتية استجابتها لحالات الطوارئ على المستوى الدولي بما في ذلك الأزمات التي تحصل على قدر أقل من الاهتمام العالمي، منوهة إلى سعي الإمارات لتوسيع دورها كمركز ووجهة عالمية للمساعدات الإنسانية والتدخل في حالات الطوارئ وتركيز الدعم الموجه لهذا المجال على بناء قدرات الدول النامية وتمكينها من مواجهة الأزمات لمساعدتها في الاستجابة والتصدي بشكل أفضل للأزمات التي تحدث في مجتمعاتها. ولفتت إلى أن الإمارات نجحت في أن تكون من أبرز الدول التي يزيد فيها حجم مساعداتها الخارجية عن المعدلات العالمية نسبة إلى الناتج القومي الإجمالي. معالي الهاشمي، وخلال جلسة نظمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في إطار مشاركتها الفاعلة في القمة العالمية للحكومات، حول مستقبل التنمية الدولية من منظور إماراتي يستند على سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قالت: «إن تقديم المساعدات الخارجية الدولية بشقيها الإنساني والتنموي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرامية إلى تقديم يد العون لكل من يحتاج إليها في مختلف أنحاء العالم، واضعين نصب أعيننا تأكيد التزام الإمارات بدعم أهداف التنمية المستدامة التي جاءت ضمن الإطار الدولي الذي اتفق المجتمع الدولي على تنفيذه خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة بهدف القضاء على الفقر». توافق وأكدت أن الرؤية الإماراتية لمستقبل التنمية الدولية من خلال المساعدات الخارجية تتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والتي تسهم في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية. واستعرضت خلال فعاليات الجلسة أبرز ملامح سياسة دولة الإمارات للمساعدات الخارجية والتي تتمحور حول مكافحة الفقر والجهل وتعزيز التنمية المستدامة في الدول المستفيدة أو المتلقية للمساعدات الإماراتية بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لهذه المجتمعات إضافة إلى تفعيل أدوات ومنهجيات الاستجابة الإنسانية في الحالات الطارئة والناتجة عن الكوارث الطبيعية والنزاعات. تحديات وأشارت معاليها إلى أن من أبرز التحديات المستقبلية التي تواجه البشرية هو تزايد حدة المعاناة الإنسانية نتيجة القتل والتشريد والنزوح والفقر والجهل، والذي يعود في الأساس إلى كثرة الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية وكذلك ضعف برامج التنمية المحلية، كل ذلك استوجب ضرورة قيام الدول والمؤسسات الدولية الفاعلة في مجال الإغاثي والإنساني والتنموي بمراجعة سياساتها وأهدافها لإدراك المتغيرات العالمية السريعة وتقليل فجوة العجز ما بين الاحتياجات والإمكانات المتاحة. وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات، وإيماناً منها بأن تقدم الدول ونجاحها يعتمد على مدى وعيها واستشرافها للمستقبل، عملت ومنذ تأسيسها على إجراء مراجعة دورية لبرامجها وخططها التشغيلية بما يتوافق مع سياساتها ورؤاها الاستراتيجية خصوصاً ما يتوافق مع رؤية الدولة 2021، وجاءت سياسة المساعدات الخارجية لتتوافق مع هذه الرؤية ولتتمكن من تعزيز مكانة الدولة عالمياً ودولياً. برامج وقالت «كما أن دولة الإمارات نجحت في إطلاق برامج مساعدات تنموية يركز على الدول الصغيرة أو المهمشة إيماناً منها بأن هذه الدول تستحق مزيداً من الدعم والاهتمام إضافة إلى تنوع برامج المساعدات التنموية خصوصاً البرامج ذات الاستثمار البشري النوعي كدعم التعليم والتدريب والتأهيل المهني». وشددت معالي الهاشمي على أن إطلاق سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات يعد لحظة مهمة، وهو تتويج لسنوات من العمل الجاد الذي شاركت فيه العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. شراكات ولفتت إلى أن دولة الإمارات ستعمل على تطبيق مفهوم «الشراكات القطرية من أجل التنمية» من خلال تغطية تلك البرامج لمجموعة واسعة من الأنشطة وذلك تبعاً لاحتياجات الدول المستفيدة وخطط التنمية الخاصة بها، إضافة إلى خلق وتعزيز جسور التجارة والاستثمار. وعلى مستوى المساهمة في القضايا التنموية الدولية، وتابعت معاليها أن دولة الإمارات ستركز على 3 مجالات أساسية كحماية وتمكين المرأة والنقل والبنية التحتية الحضرية والتعاون الفني لتعزيز فعالية الأداء الحكومي في الدول المستفيدة، مضيفة أن تلك الموضوعات على وجه الخصوص تعد مجالات تتمتع فيها دولة الإمارات بنقاط قوة فيما يتعلق بتنميتها وتطويرها وقدرتها على إفادة الدول الشريكة من خبراتها السابقة فيها.