أكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي، أن تفعيل ثقافة حقوق الإنسان في مدارس التعليم العام لا يزال أقل من المطلوب رغم تضمين مناهج التعليم للحقوق الأساسية. وأوضح الخنيزي لـ"الوطن"، أن مناهج حقوق الإنسان وضعت من قبل لجنة مختصة بجامعة الدول العربية كان هو أحد أعضائها المساهمين فيها، وجرى العمل على تفعيل ثقافة حقوق الإنسان في جميع الجهات الحكومية بما فيها المدارس والجامعات وتحقق تقدم كبير في هذا الجانب، مشيرا إلى أن عددا من الجامعات تفاعلت بشكل كبير مع هذا الجانب حيث تم إنشاء أقسام لحل الإشكالات الحقوقية التي تواجه الطالب ولتكون مصدرا للمعلومات والتوعية ضمن تلك الجهات. مفاهيم حقوقية أكد الخنيزي دمج مجموعة من المفاهيم الحقوقية ضمن المناهج الدراسية لجميع المراحل في التعليم العام تبدأ منذ المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية، ولكن لا يزال هناك تقصير في تفعيل البرامج والفعاليات المعنية بثقافة حقوق الإنسان والتي يفترض أن تتضمن ندوات، وورش عمل، ومحاضرات، وبروشرات توعوية وأفلاما ومقاطع فيديو تثقيفية تم إنتاجها من قبل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هيئة حقوق الإنسان هي الجهة المسؤولة والمعنية بتنفيذ مثل هذه البرامج داخل المدارس ويتم تفعيلها بالتوافق بين إدارة المدرسة وفرع هيئة حقوق الإنسان. قسم لحقوق الطالب والمعلم شدد الخنيزي على أن إنشاء أقسام مختصة بحقوق الطالب في كل مدرسة أمر بالغ الصعوبة ولا يمكن مطالبة وزارة التعليم بوضع مكتب في كل مدرسة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الأقرب هو إنشاء قسم مختص بحقوق الطالب وحقوق المعلم في كل إدارة تعليم، ليكون الجهة الرسمية التي يلجأ لها الطالب لتقديم شكواه وحلها بشكل يتناسب ووضع الطالب والمعلم، دون أن يتم اللجوء للمحاكم ومراكز الشرط في حالات الخلافات والانتهاكات التي تقع داخل المدارس.