«الخارجية» تستشرف رؤية الإمارات لمستقبل التنمية الدولية

  • 2/13/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

دبي (وام) نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في إطار مشاركتها الفاعلة في القمة العالمية للحكومات- جلسة حول مستقبل التنمية الدولية من منظور إماراتي يستند على سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أن الرؤية الإماراتية لمستقبل التنمية الدولية من خلال المساعدات الخارجية تتوافق مع «رؤية الإمارات 2021»، والتي تسهم في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية. واستعرضت معالي وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي، خلال فعاليات الجلسة، أبرز ملامح سياسة دولة الإمارات للمساعدات الخارجية والتي تتمحور حول مكافحة الفقر والجهل، وتعزيز التنمية المستدامة في الدول المستفيدة أو المتلقية للمساعدات الإماراتية، بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لهذه المجتمعات، إضافة إلى تفعيل أدوات ومنهجيات الاستجابة الإنسانية في الحالات الطارئة والناتجة عن الكوارث الطبيعية والنزاعات. وأشارت معاليها إلى أنه من أبرز التحديات المستقبلية التي تواجه البشرية، تزايد حدة المعاناة الإنسانية نتيجة القتل والتشريد والنزوح والفقر والجهل، والذي يعود في الأساس إلى كثرة الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية، وكذلك ضعف برامج التنمية المحلية.. كل ذلك استوجب ضرورة قيام الدول والمؤسسات الدولية الفاعلة في المجال الإغاثي والإنساني والتنموي بمراجعة سياساتها وأهدافها لإدراك المتغيرات العالمية السريعة وتقليل فجوة العجز ما بين الاحتياجات والإمكانات المتاحة. وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات - وإيماناً منها بأن تقدم الدول ونجاحها يعتمد على مدى وعيها واستشرافها للمستقبل - عملت ومنذ تأسيسها على إجراء مراجعة دورية لبرامجها وخططها التشغيلية بما يتوافق مع سياساتها ورؤاها الاستراتيجية، خصوصاً ما يتوافق مع رؤية الدولة 2021.. وجاءت سياسة المساعدات الخارجية لتتوافق مع هذه الرؤية، ولتتمكن من تعزيز مكانة الدولة عالميا ودولياً، خصوصاً أن الإمارات نجحت في أن تكون من أبرز الدول التي يزيد فيها حجم مساعداتها الخارجية على المعدلات العالمية نسبة إلى الناتج القومي الإجمالي. وأضافت: «كما نجحت دولة الإمارات في إطلاق برامج مساعدات تنموية تركز على الدول الصغيرة أو المهمشة إيماناً منها بأن هذه الدول تستحق مزيداً من الدعم والاهتمام، إضافة إلى تنوع برامج المساعدات التنموية خصوصاً البرامج ذات الاستثمار البشري النوعي كدعم التعليم والتدريب والتأهيل المهني». ... المزيد

مشاركة :