أصدرت محكمة التنفيذ في محافظة جدة قراراً يقضي بإلزام رئيس غرفة تجارية بدفع مبلغ يصل إلى (80) مليون ريال لصالح مواطن. وبحسب مصدر لـالرياض، فإن محكمة التنفيذ بجدة أبلغت رئيس الغرفة بخطاب يتضمن ضرورة دفع المبلغ المبني على حكم قضائي لصالح المواطن، في قضية عمولات عقارية، حيث تضمن الخطاب إجراءات التنفيذ وما يترتب عليها من امتناع المنفذ ضده وفقاً لمواد نظام التنفيذ. فيما أرجأت محكمة التنفيذ إجراءات التنفيذية بحق رئيس الغرفة بعد أن تقدم محاموه بدعوى منازعة تنفيذ، حيث تم الاعتراض على بعض النقاط الشكلية في القضية، وتم مخاطبة قاضي التنفيذ الذي أصدر الحكم للنظر في المنازعة، وإصدار القرار النهائي في القضية. وجاء قرار محكمة التنفيذ بعد أن ألزمت المحكمة العامة في جدة رئيس غرفة تجارية بدفع (25%) من قيمة أراضٍ في جدة لمواطن، مقابل اتعابه من إنهاء بعض الإشكاليات عليها؛ طبقاً لاتفاق بينهما يُقرِ به. وفي المقابل تنظر المحكمة نفسها في الشق الثاني من الدعوى وهي إلزام رئيس الغرفة بحلف اليمين للمواطن، أو دفع اتعاب تصل إلى (13%) من قيمة أراضٍ أخرى يدّعى المواطن أنه لم يحصل على مستحقاته، عن إنهاء إشكالياتها منذ أكثر من (12) عاماً، بينما يدّعى رئيس الغرفة عدم وجود اتفاق مسبق على ما يدعيه المواطن.