أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية: إن صناع السياسات بدول مجلس التعاون الخليجي الست، يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمائة في مطلع العام القادم، رغم العقبات الإدارية والفنية. وأضاف الخوري: إن حكومات دول المجلس تخطط لتبنيها مبكراً وفي آن واحد. ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية، لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط. ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر. من جانب آخر، قالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي: إنه يمكن لضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول الخليج تطبيقها في عام 2018 تعبئة إيرادات تتراوح بين 1% و2% من إجمالي الناتج المحلي، اذا تم فرض هذه الضريبة بمعدل قدره 5%. وأشارت إلى أنه من شأن تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مثلما يجري حاليا في السعودية وغيرها من البلدان أن يسمح بتيسير قيام المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.