شن مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر، أمس الأحد (12 فبراير/ شباط 2017)، هجوماً لاذعاً على محكمة الاستئناف الاتحادية التي منعت الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الهجرة، معتبراً أن الحكم القضائي «هو اغتصاب القضاء للسلطة». وواجهت إدارة ترامب عدداً من الانتكاسات القضائية لحظر سفر المهاجرين من عدد من البلدان إلى البلاد الذي صدر في 27 يناير/ كانون الثاني، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يلجأ إلى إصدار أمر تنفيذي جديد بدلاً من الدخول في عملية قضائية طويلة. وقال ميلر في مقابلة لبرنامج «فوكس نيوز صنداي» إن «صلاحيات الرئيس هنا لا جدال فيها». وانتقد ميلر قرار الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الأميركية التي منعت الأمر التنفيذي. وقال: «الدائرة التاسعة لديها تاريخ طويل في قرارات الإبطال والدائرة التاسعة لديها تاريخ طويل في التجاوز. ليس لدينا تسلط قضائي في هذا البلد». من جانب آخر، يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن اليوم (الإثنين) في زيارة رسمية للولايات المتحدة يلتقي خلالها ترامب. وكان ترامب واضحاً فيما يتعلق بدبلوماسيته التي تنصب على إبرام الصفقات وذلك في خضم دفعه لسياساته التي تندرج تحت شعار «أميركا أولاً». ومن المحتمل أن يشهد اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو أحد أنصار المقايضات السياسية أيضاً، قيام كلا الزعيمين بطرح قائمة من المطالب على طاولة المفاوضات سيكون أبرزها ما يلي: المستوطنات لقد طرح تمرير الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لقانون يشرعن الاستيطان، قبل نحو أسبوع من زيارة نتنياهو للبيت الأبيض، بقوة قضية المستوطنات على جدول أعمال الاجتماع بين ترامب ونتنياهو، على رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار إلى أنه كان يرغب أولاً في التنسيق مع ترامب. ويتم الضغط على نتنياهو من جانب اليمين من أجل دفع البيت الأبيض للسماح بإنشاءات غير محدودة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية. وجرأت تصريحات ترامب، بما في ذلك انتقاده للإدارة الأميركية السابقة بشأن موقفها حيال المستوطنات، إسرائيل على إعلان بناء آلاف المنازل الجديدة في الأراضي المحتلة. لكن هناك المزيد من المؤشرات الأخيرة تفيد بأن الولايات المتحدة ربما ترغب في كبح جماح الطموحات الإسرائيلية. فكانت الإدارة الأميركية الجديدة قد حذرت مطلع الشهر الجاري من أن توسيع المستوطنات «قد لا يكون مفيداً» لعملية السلام مع الفلسطينيين. الاتفاق النووي الإيراني تتلاقى وجهات النظر بين ترامب ونتنياهو حتى الآن عندما يتعلق الأمر بالاتفاق النووي مع إيران. وأخذ نتنياهو على عاتقه مجدداً مهاجمة ذلك الاتفاق بضراوة وكانت المرة الأخيرة التي فعل فيها ذلك قد شهدتها زيارته إلى لندن. ورحب نتنياهو بالعقوبات التي فرضت على إيران في الثالث من فبراير من جانب الولايات المتحدة ودعا الدول «المسئولة» إلى أن تحذو حذو واشنطن في هذا الصدد. وقال نتنياهو خلال مقابلة أجراها مؤخراً مع شبكة تلفزيون «سي بي إس» في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إنه يعتزم التباحث مع ترامب بشأن سبل «التراجع عن» الاتفاق النووي، مردداً بذلك تعهد ترامب بإلغاء ذلك الاتفاق. وأشار إلى أنه لديه نحو خمسة أمور تدور في ذهنه بشأن كيفية القيام بذلك. نقل السفارة الأميركية أعرب نتيناهو عن دعمه الشهر الماضي لخطة ترامب لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس قائلاً: «إن موقفنا دائماً كان وسيظل دائماً أن السفارة الأميركية يجب أن تكون هنا في القدس»، ومع ذلك، فإنه لم يضغط على ترامب من أجل تحديد جدول زمني بشأن ذلك. النزاع مع الفلسطينيين يتعرض نتنياهو لضغوط من وزير التعليم المنتمي للجناح اليميني نفتالي بينيت، الذي يريد أن يتم إلغاء الالتزام بحل الدولتين من سياسة الولايات المتحدة. وكان نتنياهو قد أعرب وبصورة علنية عن دعمه لحل الدولتين في الماضي، إلا أنه بدا هادئاً مؤخراً بشأن هذا الموضوع، مما قد يمهد الطريق أمامه إلى الإذعان لليمين ومن ثم يطلب من ترامب الموافقة على السياسة الرافضة لإقامة دولة فلسطينية.