قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إن أسعار النفط المنخفضة والصراعات ستظل تؤثر على النمو العالمي، ومن ثم على الإيرادات الحكومية أيضًا، متوقعة عدم عودة الأسعار لمستويات ما قبل يونيو (حزيران) 2014. وأضافت لاغارد خلال كلمتها أمس في المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية، والمنعقد في دبي: «بعد سنوات كثيرة من النمو الضعيف، يتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي هذا العام، وفي مختلف الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على السواء». لكنها قالت إن «ذلك لا يعني أن الضائقة قد انتهت». وتابعت: «في مواجهة مثل هذه الأجواء من عدم اليقين، على البلدان بناء القدرة على تحمل الصدمات. والموارد العامة القوية هي إحدى الطرق لبناء مثل هذه القدرة على تحمل الصدمات. ففي الواقع، على الحكومات في هذه المنطقة والمناطق الأخرى تكثيف جهودها لإيجاد تدفقات إيرادات أقوى وأكثر استقرارًا». وطالبت لاغارد بصياغة استراتيجية شاملة تربط بين إصلاح السياسة الضريبية وإصلاح الإدارة الضريبية لتوليد إيرادات أكبر وأكثر استقرارًا، على أن يؤدي ذلك إلى زيادة قدرة الموارد العامة على تحمل الصدمات، وبناء اقتصادات تعمل لصالح جميع المواطنين؛ هنا في هذه المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. وطرحت سؤالاً خلال حديثها، قائلة: «أود اليوم أن أتوجه إليكم بهذا السؤال: كيف يمكن للبلدان بناء قدراتها الضريبية لغرس بذور اقتصاد سليم واحتوائي، يعود بالنفع على جميع المواطنين؟». وأجابت: «إن قوة الدفع المعززة لتعبئة الإيرادات، وما يصاحبها من عمل جار على المستوى الدولي، تتيح فرصة كبيرة أمام هذه المنطقة. فمن خلال وضع نظم ضريبية على أعلى درجة من التطور تستطيع البلدان إيجاد الموارد اللازمة لمعالجة التحديات المستقبلية، والقيام بهذه المهمة على نحو يتسم بالكفاءة والمساواة». وتابعت: «وهذا يتطلب، بالطبع، وضع استراتيجية واضحة وشاملة تربط بين إصلاح السياسة الضريبية وإصلاح إدارة الإيرادات. وبعبارة أخرى، ينبغي أن تسير عملية تحديد هوية الجهات والأفراد الذين تُفرض عليهم الضريبة جنبًا إلى جنب مع كيفية قيامكم بتحصيل هذه الضرائب». وتطرقت إلى أهمية إصلاح السياسة الضريبية، من خلال وضع هدف للإيرادات تتراوح مدته من خمس إلى عشر سنوات؛ وذلك بمثابة خطوة أولى جيدة. وبعد ذلك، يصبح من الضروري وضع خطة إصلاح شاملة، بهدف بناء المؤسسات على المدى الطويل بدلاً من تقديم الحلول قصيرة الأجل. وأخيرًا، فإن جمع ونشر البيانات الجيدة يشكلان أهمية بالغة لصنع القرارات الجيدة. وقالت: «تعمل بلدان الخليج، على سبيل المثال، في الوقت الحالي على تطبيق ضريبة موحدة على القيمة المضافة في عام 2018. ويمكن لهذه الجهود، التي يدعمها الصندوق من خلال المساعدة الفنية التي يقدمها، تعبئة إيرادات تتراوح بين 1 و2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مع فرض تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل قدره 5 في المائة». وأضافت: «تتمثل الأولوية الرئيسية في البلدان المستوردة للنفط في توليد إيرادات أعلى عن طريق توسيع وعاء الضرائب القائمة بالفعل. ويمكن لمثل هذه الإصلاحات أن تجعل النظم الضريبية أبسط، وأكثر كفاءة، وأكثر تحقيقًا للمساواة». ويتطلب ذلك، ترشيد المعدلات المتعددة لضريبة القيمة المضافة وغيرها من الميزات الضريبية التفضيلية. ومن أهم الإجراءات في هذا الشأن تبسيط هيكل المعدلات الضريبية، وإلغاء الاستثناءات والإعفاءات الضريبية المؤقتة، وغيرها من عمليات فصل الشركات التابعة التي لا يستفيد منها إلا القليل، وتفتح المجال للمراجحة. ووافقت مصر، في العام الماضي على الاستعاضة عن ضريبة المبيعات العامة القديمة بضريبة جديدة على القيمة المضافة. وبمجرد الانتهاء من تنفيذ ضريبة القيمة المضافة الجديدة بالكامل فإنها ستحقق زيادة قدرها 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الإيرادات مقارنة بالضريبة السابقة، بحسب لاغارد. والأردن ولبنان هما من الأمثلة الجيدة أيضًا حيث أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة المصممة بشكل جيد والمدارة بإتقان إلى إتاحة الفرصة لاتخاذ تدابير أخرى داعمة للنمو، مثل تخفيض التعريفة الجمركية، وتخفيض ضريبة الدخل على العمالة ورأس المال. كما تطرقت لاغارد إلى أهمية ربط إصلاح السياسة الضريبية بإصلاح إدارة الإيرادات، والاستناد إلى خبرة الصندوق كشريك في الإصلاح، كخطوة للتقدم نحو النمو. وأفادت بأن صندوق النقد الدولي قدم المساعدة للكثير من الدول في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الضريبية والنهوض بالإدارة الضريبية. مشيرة إلى أن بناء القدرات المؤسسية في البلدان «هو من أهم الأمور التي نقوم بها في الصندوق بصفة يومية». وأشارت إلى ما قدمه الصندوق في الجزائر: «قدمنا المشورة حول كيفية تحسين مستوى الامتثال الضريبي وجودة الخدمات المقدمة للمكلفين». وفي مصر: «قدمنا المساعدة لمصلحة الضرائب للاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة». وفي العراق: «أجرينا تقييما تشخيصيا لمصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك». وفي الأردن: «قدمنا المساعدة لتحسين درجة الدقة في بيانات المكلفين؛ الأمر الذي يمكنه تحسين مستوى الامتثال الضريبي، ويحد من المتأخرات الضريبية». وفي لبنان: «قدمنا المشورة حول خفض معدلات الاحتيال في استرداد ضريبة القيمة المضافة، كما قدمنا المساعدة في تعزيز إجراءات إدارة المخاطر».